قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، التي تعنى بالشؤون الحقوقية، إن توصيف الحكومة المصرية لجماعة الإخوان المسلمين بأنها جماعة إرهابية تبدو وكأنها تهدف لتوسيع حملة القمع ضدها. وجاء في التقرير المنشور على الموقع الرسمي للمنظمة: "يجب على الحكومة المصرية سرعة التراجع عن القرار والتوقف عن التدخل في البرامج الصحية والتعليمية وغيرها من البرامج السلمية للإخوان." وألقت المنظمة الضوء على أن "التوصيف الحكومي جاء مباشرة في أعقاب هجوم تفجيري في 24 ديسمبر/كانون الأول 2013 على مديرية الأمن بمدينة المنصورة في الدلتا، وهو الهجوم الذي خلف 16 قتيلاً وأكثر من 130 مصاباً.. ألقت الحكومة مسؤولية التفجير على الإخوان المسلمين دون تحقيق أو تقديم أدلة وإدانة الإخوان التفجير، مطالبين بتقديم مرتكبي هذه الجريمة إلى العدالة، ونشرت جماعة أنصار بيت المقدس بسيناء بياناً على الإنترنت يتبنى مسؤولية الهجوم." ومنقل التقرير على لسان سارة ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، قولها: "يأتي قرار الحكومة بشأن الإخوان المسلمين بعد خمسة أشهر من الجهود الحكومية لشيطنة الجماعة، وإذ تندفع الحكومة لتوجيه إصبع الاتهام نحو الإخوان دون تحقيق أو أدلة فإنها تبدو وكأن شيئاً لا يحركها إلا الرغبة في سحق واحدة من كبرى الحركات المعارضة."