أقر خادم الحرمين الشريفين التعديلات الجديدة على أنظمة: المرافعات، والإجراءات الجزائية، والمرافعات أمام ديوان المظالم، وذلك بعدما وجه في وقت سابق بمناقشتها وتعديلها. واشتملت الأنظمة الجديدة على عدد من الملامح والمزايا، ومن أهمها ترسيخ مفهوم الموضوعية في القضاء؛ باستبعاد الجوانب الشخصية، ومراعاة تخصصات المحاكم (العامة، والجزائية، والأحوال الشخصية، والعمالية، والتجارية). وتم تطوير نظام "الاستئناف" باعتماد مبدأ تعدد درجات التقاضي، الأمر الذي يسمح بإيجاد ضمانات للمتقاضين بعرض القضية عدة مرات أمام عدة قضاة. وحفظ النظام للمحكمة العليا حق تفسير الأحكام الشرعية والأنظمة، ما يسهم في توحيد الاجتهاد القضائي، كما سيكفل لها وللمحكمة الإدارية العليا الإشراف على سلامة تطبيق الأحكام والأنظمة. وراعت الأنظمة الجديدة حقوق المتهمين في توكيل محامين على نفقتهم، أو على نفقة الدولة عند عجزهم، بالإضافة إلى حفظ حق المطالبة بالتعويض عن الحبس الاحتياطي، والمطالبة بالتعويض عن المماطلة في الحقوق محل الدعوى. كما خصت الأنظمة النساء بميزات تيسير الجزاءات في حق المتهمات، وتسريع المعاملات الخاصة بالنفقة والحضانة والزيارة والعضل، مع منح المحاكم سلطة إجبار المدعى عليهم من قبل نساء على الحضور. وحرص النظام على تسريع الإجراءات وتقليل مدة التقاضي، عبر تمكين المحاكم من الاستعانة بالقطاع الخاص في تحضير الخصوم، وتوكيل قضاة لتلخيص القضايا قبل عرضها مما يمكن ناظر القضية من سرعة الفصل. ويتميز النظام الجديد بإقرار إجراءات خاصة للتقاضي أمام القضاء الإداري، مما يعد تميزا على المستوى العالمي، فكل دول العالم لا تعتمد على قوانين في الترافع أمام القضاء الإداري؛ بل على أعراف وأصول عامة.
