قالت مصادر مطلعة أن الأحكام القضائية المتوقعة في قضية حادثة "اليوم الوطني" على المتورطين من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قد تصل إلى دفع الدية المغلظة التي تبلغ 400 ألف ريال لكل ضحية، إضافة إلى تحميلهم الخسائر المادية في الحق العام والحق الخاص. وبينت المصادر أن القضية ستحال إلى المحكمة في مدة أقصاها 72 ساعة المقبلة, وبحسب الأنظمة والقوانين في السعودية فإن المدانين بمثل هذه التهم تكف أيديهم عن العمل في القطاع الحكومي أثناء وبعد تنفيذ الحكم, ولا يُسمح لهم بالعمل في مناصب حساسة أو ذات سُلطة. وأقرت اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملابسات القضية التي أودت بحياة شابين في اليوم الوطني, أمس بإدانة أعضاء الهيئة البالغ عددهم ستة أشخاص بالقتل غير العمد وبتزوير محاضر رسمية غير صحيحة. وذكرت مصادر مطلعة أن اثنين من أعضاء الهيئة أدينوا بالمطاردة ومخالفة الأنظمة والتسبب في القتل, بينما أدين الأربعة البقية بالتزوير في المحاضر الرسمية بالهيئة في محاولة منهم للتستر على زملائهم الذين قاموا بالمطاردة, وأوضحت المصادر أن ذوي الضحيتين لهم الحق الخاص في كلتا التهمتين, إذ إن تزوير المستندات كان قد تسبب في ضياع حق المتضررين وهذا يعتبر تغييرا لواقعة حدثت وأحد أطرافها أهل الضحيتين..بحسب صحيفة الاقتصادية