عاد الرئيس الأميركي، باراك أوباما، لتقاضي راتبه مجدداً، وكذلك 800 ألف موظف أميركي، بعدما توقف راتبه خلال شهر تشرين اول الجاري ، حيث وقع الرئيس الأميركي، الخميس على مشروع قانون يسمح برفع سقف الديون مؤقتاً وإعادة فتح المؤسسات الفيدرالية. ووفقاً لفضائية العربية، سيحصل رئيس الدولة الأقوى في العالم، على راتبه نهاية الشهر الحالي بعد إنهاء التعطيل الجزئي للحكومة الفيدرالية، الذي استمر لنحو 16 يوماً، خسرت أميركا خلالها أكثر من 18 مليار دولار، بحسب تقديرات محللين والتي تشير إلى أن تعطل الحكومة الفيدرالية يفقد الولاياتالمتحدة نحو 8 مليار دولار في الأسبوع. ويعتبر هذا الإغلاق الذي تم إنهاؤه الثامن عشر لمؤسسات الحكومة الفيدرالية الأميركية منذ 37 عاماً، أي منذ عام 1976. ويحصل أوباما على راتب سنوي قدره 400 ألف دولار، وهو أعلى أجر موظف حكومي في الولايات كلها، إضافة إلى 50 ألف دولار مصروفات إضافية، بحسب موقع "ناشيونال كونستيتيوشن سنتر". ويعني رفع سقف الدين العام فوق 16.7 تريليون دولار، السماح للحكومة الفيدرالية بالاقتراض لتسيير أعمالها. ومنذ رفع سقف الدين الأميركي الخميس الماضي وخلال نحو 48 ساعة فقط، تجاوز مستوى الدين العام، بحسب موقع وزارة الخزانة 17.027 تريليون دولار في وقت كان السقف القانوني للدين محددا عند 16.7 تريليون دولار، ما يعني أنه زاد بنحو327 مليار دولار في نحو 48 ساعة. وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الكونغرس لتفادي تخلف عن سداد الديون الأميركية، بعد تعليق السقف المحدد سابقا للاستدانة حتى السابع من فبراير. وباتت وزارة الخزانة مؤقتاً حرة في الاقتراض في الأسواق للوفاء بالتزاماتها المالية. ولتفادي تخطي السقف المحدد سابقا عند 16.7 تريليون دولار، لجأت وزارة الخزانة إلى تدابير استثنائية من بينها التوقف عن إعادة الاستثمار في بعض الصناديق المالية، وقد تم البدء بتعليق هذه التدابير منذ مساء الأربعاء. وبحسب القانون الأميركي، فإن التعطيل الجزئي لعمل الحكومة الأميركية أجبر الموظفين الحكوميين غير الأساسيين على أخذ عطلة غير مدفوعة الأجر، إضافة إلى أن ثلثي الموظفين الحكوميين كانوا باقين في عملهم، وكانوا في حال عدم رفع سقف الدين لن يستلموا أجورهم لحين حل الأزمة، بمن فيهم الرئيس الأميركي باراك أوباما. وتمتلك الصين 1.28 تريليون دولار من أذونات الخزينة الأميركية فيما تمتلك اليابان 1.14 تريليون دولار منها، ما يعني أن الصين واليابان وحدهما تملكان نحو 2.4 تريليون من الدين الحكومي الأميركي. وبالرغم من هذه التريليونات الضخمة فإن غير الأميركيين يملكون 47%، فقط من الدين العام أو أقل من النصف، من ضمنها ما تملكه الصين واليابان، ويملك الباقي مواطنون ومؤسسات خاصة مثل المصارف وصناديق الاستثمار ومؤسسات عامة أميركية.
