وزير الصحة يعتمد فرض عقوبات على 4 شركات روجت لبدائل حليب الأم

اعتمد وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة، عقوبة الإنذار بعدم تكرار المخالفة على 3 شركات وغرامة مالية قدرها 40 ألف ريال على شركة واحدة، وذلك بعد ثبوت مخالفة هذه الشركات والمؤسسات الموردة والموزعة لبدائل حليب الأم.
جاء ذلك بعد أن أقرت العقوبات لجنة النظر في أحكام مخالفات نظام تداول بدائل حليب الأم ولائحته التنفيذية، المشكلة عضويتها من وزارات الصحة، والصناعة والتجارة، والعدل، حيث جاءت هذه القرارات لحماية الأطفال الرضّع والأمهات المرضعات لحصولهن على حقهن في إرضاع أطفالهن.
وبحسب صحيفة "الرياض" أكد مشاري الدخيّل، رئيس لجنة النظر في المخالفات، والمنسق الوطني لبرنامج تشجيع الرضاعة الطبيعية، أن القرارات والعقوبات صدرت لعدم إعطاء الفرصة لخرق الأنظمة سواء من مؤسسات أو شركات حكومية أو خاصة أو أفراد عاملين في المؤسسات الصحية أو الشركات الخاصة ببدائل حليب الأم الموردة أو الموزعة له.
وبين الدخيل أن المخالفات من بعض الشركات تمثلت في عرض لوحات ونشرات دعائية في مؤتمرات طبية وصيدليات مع توزيع رقم مجاني لزوار معرض المؤتمرات الطبية والترويج لبدائل حليب الأم لما دون عمر السنة وهو ما يخالف النظام، داعيا المستثمرين في صناعة الحليب إلى تشجيع ودعم الرضاعة الطبيعية المطلقة لحولين كاملين ما لم يحتج الطفل أو الأم للاستعانة بالحليب الصناعي.