رفضت وزارة الداخلية الطلب الذي تقدمت به وزارة العمل بشأن استئناف استقدام العمالة المنزلية من تايلاند، وعزت الداخلية رفضها بأن هناك أمرا ساميا يمنع الاستقدام أو إقامة أي تعاون مع "بانكوك"، مبينة أن الأمر يقتضي حل القضايا العالقة بين الرياض وبانكوك لاستئناف التعاون بين البلدين. وكانت وزارة العمل، وفقاً ل"الوطن"، قد أشارت في طلبها إلى أن سوق العمل يشهد طلباً متنامياً فيما يتعلق بالعمالة المنزلية، مشيرة إلى أن بعض الدول المصدرة للعمالة المنزلية وضعت شروطاً يصعب تنفيذها، ما دفع الوزارة للبحث عن دول آخرى لكسر حاجز الاحتكار.