ذكر تقرير اليوم الأربعاء إن وزارة العمل السعودية ستوقع اتفاقيات مع عدة دول بشأن إعادة تنظيم استقدام العمالة المهنية والمنزلية الوافدة. وتأتي محاولات الحكومة السعودية لإعادة فتح باب استقدام العمالة المنزلية إثر توترات كانت قد نشبت ما بين السعودية -التي تعتمد أسرها بشكل كبير على العمالة المنزلية- وبين إندونيسيا -التي تصدر عشرات الآلاف من العمالة المنزلية- على خلفية مزاعم حول تعرض خادمات إندونيسيات في السعودية للتعذيب على يد أرباب العمل وما رافقها من احتجاجات أمام السفارة السعودية في العاصمة الإندونيسية جاكرتا في نوفمبر/تشرين الثاني 2010. وقالت صحيفة "المدينة" إن الوزارة ستنظم الاستقدام من خلال دراسة أجرتها تستهدف فتح باب الاستقدام مع سبع دول هي الهند والفلبين وإندونيسيا وبنجلادش وباكستان ونيبال وسيرلانكا، وتعديل آليات الاستقدام والقضاء على مكاتب السمسرة وتسريع زمن الوصول إلى العمالة المؤهلة، بالإضافة إلى إجراء اختبارات مهنية للعمالة قبل وصولها للمملكة والتأكد من جودتها وإلمامها بالمهنة. وأضافت الصحيفة إنه سيتم تأهيل جهات معتمدة تتولى مهمة استقدام العمالة وإخضاع هذه المكاتب لشروط وضوابط منها تثقيف العمالة وتعريفهم بالأنظمة والتقاليد المتبعة في المملكة. كما أن فتح الأسواق من عدة دول يتيح خيارات متعددة للمواطن ويخفض تكاليف الاستقدام والتكاليف الشهرية ستكون متاحة بشكل أكبر.