امتنع ثلاثة من الأشقاء موقوفين حالياً بالسجن العام بالطائف عن تناول الطعام كنوع من الإضراب مقابل البت في قضيتهم التي أوقفوا من أجلها منذ العاشر من رمضان الماضي دون أن يبت القضاء فيها بعد 12 جلسة تم تداولها بشأنهم في أروقته وفقاً لما ذكروه . إلى ذلك قال رئيس فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة مكةالمكرمة الدكتور حسين الشريف : إن القضية طالما أحيلت للقضاء فإن القاضي هو الفيصل فيها ولكن الجمعية لن تقف عند ذلك الحد بل سوف تتواصل مع القاضي لمعرفة أسباب التأجيل حيث إنه لا ينبغي تأجيل البت في قضايا السجناء والمتهم بريء حتى تثبت إدانته. وطلب الدكتور الشريف من أسرة السجناء بالتواصل مع الجمعية وتزويدها بكافة المعلومات وذلك عن طريق عضو الجمعية بالطائف عادل الثبيتي. وكانت تفاصيل القضية قد بدأت بمطالبة أسرة الثلاثة الموقوفين مبلغاً مالياً قدر ب مليون ومائة وخمسة عشر ألف ريال من أحد الأشخاص كحق لهم بموجب سندات رسمية مثبتة إلا أنه ماطلهم دون أن يسلمهم المبلغ وظلوا يطالبونه دون جدوى لحين أن شعر الثاني بأنهم سيتقدمون بشكوى ضده إثر ذلك تقدم للجهات الأمنية بشكوى وصفوها بأنها كيدية وفقاً لما ذكروه وأكدوه ادعى فيها أن الثلاثة الأشقاء اعتدوا عليه باختطافه وأخذه بسيارة وقاموا بضربه وسلبوه مبلغ 5 آلاف ريال عندها تولت الجهات الأمنية ممثلةً في مركز شرطة الحوية ضبطهم وخضعوا للتحقيق ولم يعترفوا بما ذكره واصفينه بالادعاء الكيدي من قِبله كونهم يطالبون بحقوقهم المالية وفضل شكواهم قبل أن يشتكونه حتى قامت الشرطة بإخضاع السيارة لمعاينة الأدلة الجنائية ولم تكن بها آثار أو ما يفيد لما كان قد ذكره المدعي إلا أن الثلاثة الأشقاء تمت إحالتهم للسجن العام وذلك على ذمة التحقيق.