91% من المقيمين في السعودية والكويت ادخاراتهم غير كافية للمستقبل.. وفي البحرين والإمارات أكبر ارتفاع للإدخار

أظهر استطلاع للرأي أن 91 بالمئة من المقيمين في الكويت ومثلهم في السعودية يعتبرون أن ادخاراتهم غير كافية للمستقبل لا سيما حاجة المال لتعليم الأبناء وشراء العقار (منزل) فضلاً عن التقاعد.
ووفقاً لصحيفة "القبس" الكويتية، قال مؤشر الصكوك الوطنية إن هذه النسبة مقلقة وتتقاسمها الكويت مع السعودية. كما أظهر اعتراف 71 بالمئة من المقيمين في الكويت أنهم لا يدخرون بانتظام.
على صعيد آخر، أكد مؤشر ماستركارد أن الكويتيين والمقيمين في الكويت في الصدارة إقليمياً، من حيث الإقبال على السفر والسياحة.
وأظهر المقيمون في قطر أكبر تراجع في مواقفهم تجاه الادّخار، على عكس المقيمين في البحرين الذين أظهروا أكبر ارتفاع إجمالي، وتلا هؤلاء بمعدلات متقاربة المقيمون في الإمارات العربية المتحدة وعمان والمملكة العربية السعودية، وذلك وفقاً لمؤشّر الصكوك الوطنية للادّخار الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي أطلقته يوم أمس الصكوك الوطنية، برنامج الادخار والاستثمار المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في الإمارات العربية المتّحدة.
تحوّل نتائج المؤشّر سلوكيات المجيبين إلى قيمة أساسية يمكن استخدامها في مقارنة أداء البلدان على صعيد الادّخار من عام إلى عام. وبيّنت هذه النتائج في العام المنصرم أن المقيمين في البحرين اتّسموا بأكبر زيادة في مواقفهم تجاه الادّخار، يتبعهم المقيمون في الإمارات العربية المتحدة وعمان والمملكة العربية السعودية.
أمّا الكويت، فحافظت على مستواها، ولم تظهر أي تحسّن أو تراجع ملحوظ، في حين أنّ قطر تراجعت للسنة الثانية على التوالي، وأبدت زيادة في مستوى التشاؤم تجاه الادّخار في الدولة.
ادخار غير منتظم
وقد تواصلت ظاهرة الادّخار غير المنتظم أو عدم الادخار خلال عام 2012، حيث اعترف 74 بالمئة من المقيمين في المملكة العربية السعودية و71 بالمئة من المقيمين في الكويت وقطر وعمان والبحرين، بأنّهم لا يدّخرون بانتظام.
والجدير ذكره أن الدولة الوحيدة التي حققت تحسناً ملحوظاً هي الإمارات، حيث اعترف فقط 65 بالمئة من المجيبين بالأمر ذاته.
أما الأمر المثير للقلق، فهو أن 92 بالمئة من المقيمين في السعودية يعتبرون أن ادخاراتهم غير كافية للمستقبل، وهذه أعلى نسبة في المنطقة. وشاركتها هذا التشاؤم دول خليجية أخرى، إذ تبعتها عن كثب الكويت بنسبة 91 بالمئة والبحرين 88 بالمئة والإمارات 87 بالمئة وعمان 85 بالمئة وقطر 84 بالمئة.
وأظهرت أيضاً نتائج مؤشر الصكوك الوطنية للادّخار الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي، في دورته الثالثة هذا العام، أن 1 بالمئة فقط من المقيمين في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والكويت و2 بالمئة من المقيمين في عمان يصنّفون ادخاراتهم على أنّها "أكثر من كافية" للمستقبل.
أقل من المتوقع
وبرزت في الكويت أعلى نسبة من المجيبين الذين أقرّوا أن ادخاراتهم أقل مما كانوا يخطّطون له وهي 78 بالمئة، وأقر ما معدّله 17 بالمئة من المجيبين في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين وعمان بالأمر ذاته، مشيرين إلى الحاجة إلى توعية أكبر حول آليات الادّخار وأدواته. ومن بين الأشخاص الذين يدّخرون، كشف 45 بالمئة من المقيمين في دول الخليج أنّهم يدّخرون 10 بالمئة من مدخولهم أو أقل.
لكن من الناحية الايجابية، أعرب ثلثا المجيبين عن خطّتهم ببدء الادّخار في الأشهر الستة المقبلة. وعبّر المقيمون في عمان والكويت عن الرغبة الأكبر في زيادة ادخاراتهم في الأشهر الستة المقبلة (76 بالمئة و70 بالمئة تباعاً).
وتوقّع نصف المجيبين أن يرتفع مدخولهم في الأشهر الستة أو السنة المقبلة، بينما يعتقد 6 بالمئة فحسب أنّ مدخولهم سيتراجع في الفترة ذاتها.
تجدر الإشارة إلى أنّ مؤشّر الصكوك الوطنية للادّخار دراسة شاملة سنوية لسلوك المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي ومواقفهم تجاه الادّخار وإنفاق المال.
وأطلقت الصكوك الوطنية العام 2012 المبادرة بهدف تزويد نقطة مرجعية إقليمية لتطوّر أنماط الادخار وعاداته بين الشعب، وبهدف فهم الأسباب وراء هذه العادات بشكل أفضل.
وشمل المسح 1.140 مقيماً في المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين والكويت وعمان و611 مقيماً في الإمارات العربية المتحدة.
ومع أنّ هذه الدراسة بينت بعض الاختلافات في عادات الادّخار بين المقيمين في مختلف بلدان مجلس التعاون الخليجي، ممّا يعكس بالتأكيد البيئة الاقتصادية المختلفة في كلّ دولة من الدول، أظهرت أيضاً بعض التحديات المشتركة.
وتبقى البقالة والخدمات العامة اليومية الأغراض التي ينفق عليها المقيمون في دول مجلس التعاون الخليجي مالاً أكثر عاماً بعد عام.
وفي قطر، نسبة الأشخاص الذين ينفقون مالاً أكثر على المنتجات والخدمات هي أعلى من أي دولة أخرى في مجلس التعاون الخليجي.
وتتصدّر قطر أيضاً اللائحة في زيادة الإنفاق على تناول الطعام في الخارج بنسبة 33 بالمئة، تليها الإمارات 30 بالمئة والكويت 27 بالمئة وعمان 26 بالمئة.
أمّا السعودية، فهي أكثر دولة تنفق المزيد من الأموال على الإيجارات بنسبة 33 بالمئة، تتبعها الإمارات 31 بالمئة وقطر والكويت (30 بالمئة).
ويتبعها بفارق كبير البحرين وعمان بنسبة 20 بالمئة و19 بالمئة تباعاً.
الأولويات الشخصية
وبيّنت النتائج هذا العام اتّساع الفجوة في الاتجاهات المتعلقة بالسفر إلى الخارج بين دول مجلس التعاون الخليجي، فعمان هي الدولة الأقلّ انفاقاً على السفر خارج البلاد، في حين أنّ الكويت والإمارات أكثر دولتين تنفقان على السفر بنسبة 25 بالمئة و23 بالمئة تباعاً.
ومع أنّ الأولويات الشخصية اختلفت بين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، برز إجماع على تعليم الأبناء، الذي احتلّ المرتبة الأولى في الإمارات وقطر، وعلى التقاعد، الذي احتلّ المرتبة الأولى في الكويت وعمان والبحرين، اللذين شكّلا سببين من أبرز ثلاثة أسباب للادّخار في دول مجلس التعاون الخليجي الست كلها.
وبالنسبة للمقيمين في المملكة العربية السعودية، كان شراء العقارات السبب الأوّل للادّخار للمرة الثانية على التوالي، وكان هذا من الأولويات في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
وكانت وسائل الادّخار الأكثر استخداماً بين دول مجلس التعاون الخليجي هي الحسابات المصرفية الجارية العادية أو الحسابات المصرفية التوفيرية.
وتبيّن أنّ المجيبين في السعودية يستخدمون أقل الأنواع المختلفة من وسائل الادّخار مقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وقد يعود السبب الى النقص في تنوّع أدوات الادّخار في المملكة.
وخارج الإمارات (24 بالمئة)، تبيّن أنّ قطر تضمّ النسبة الأكبر من المدّخرين الذين يستخدمون الذهب كأداة للادّخار بنسبة 17 بالمئة، وهم أيضا أكثر مستخدمين للعقارات كأداة للادّخار (20 بالمئة).
وحين سُئلوا عن أبرز العوامل التي أُخذت بعين الاعتبار عند اختيار وسيلة للادخار، كان العامل الأبرز في كل الأسواق إلا الإمارات توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية، تليها سمعة المزود.
وكانت العائدات السنوية العالية أيضاً إحدى ابرز خمسة أسباب في جميع الدول. وفي المملكة العربية السعودية، كان السبب الثالث الأبرز قدرة خطة الادخار أو الشركة على ضمان رأس المال المستثمر، ولكن لم يكن لهذا العامل الأولوية ذاتها في الكويت وعمان وقطر.
وتُعتبر الأولويات الثلاث الأبرز المذكورة دعماً قوياً للصكوك الوطنية، برنامج الادخار المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الفريد من نوعه في المنطقة.
وقد حقّقت هذه الخطة عوائد متراكمة نسبتها 30.33 بالمئة في السنوات الستة الأخيرة، أي أعلى بشكل ملحوظ من معدّل السوق لودائع الادّخار المماثلة.
وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية (ش.م.خ) "لقد أصبح مؤشر الادخار في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي مقياساً يترقب الجميع إصداره، إذ لا يعكس البيئة الاقتصادية الحالية فحسب، بل يعمل كمؤشر مهم في ما يخص اتجاه الاقتصاد أو ما يتوقعه الناس بخصوص اتجاهه".
وأضاف "لاحظنا هذا العام استعداداً للادّخار، لكننا نشهد نقصاً في الثقافة حول الأدوات التي يمكن استخدامها لادّخار المال بانتظام وبفعالية".
والسبب الرئيس وراء ذلك هو أن الناس يستشيرون أوساطهم الاجتماعية عوضاً عن المستشارين المختصين.
وبالفعل بينت النتائج أن أقل من خُمس المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي يلجأون إلى المستشارين الماليين عند اختيار خطط الادّخار وأدواته، ويفضلون أن يتخذوا القرار بأنفسهم أو يستشيروا بحسب مستوى الأهمية زوجهم وعائلتهم وأصدقاءهم وزملاءهم أولاً.