تقدر الدراسة حجم الثروات المالية الخاصة عالميا في حسابات خارجية -باستثناء أصول غير مالية مثل العقارات والذهب واليخوت وخيول السباق -بما بين 21 و32 تريليون دولار. وأجرى الدراسة جيمس هنري كبير الخبراء الاقتصاديين السابق لدى مكنزي آند كومباني للاستشارات لصالح شبكة العدالة الضريبية التي تنظم حملات ضد الملاذات الضريبية. واستعان هنري ببيانات من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة وبنوك مركزية. وأظهرت الدراسة أيضا تأثير تلك الأموال الضخمة التي وضعتها الصفوة في ملاذات ضريبية بعيدا عن متناول سلطات الضرائب المحلية على ميزانيات 139 دولة نامية. وأشارت تقديرات الدراسة إلى أنه منذ السبعينات، استطاع أثرياء في تلك الدول النامية جمع ما بين 7.3 و9.3 تريليون دولار “كثروة خارجية غير مسجلة" وذلك حتى عام 2010. وقال هنري إن الثروات الخاصة في الملاذات الخارجية تشكل “ثقبا أسودا ضخما في الاقتصاد العالمي".