أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، مرسوم قانون أمس الأربعاء بشأن إنشاء مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، في خطوة من شأنها تدشين العمل رسمياً في البرنامج النووي السلمي بالإمارة الخليجية. كما أصدر الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد الإمارة، قراراً بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة، برئاسة خلدون خليفة المبارك، والشيخة لبنى بنت خالد القاسمي نائبا للرئيس، وعضوية كل من جاسم محمد الزعابي، ومحمد ساحو السويدي، وديفيد فيرلن. وأعلن الرئيس التنفيذي لمؤسسة الامارات للطاقة النووية محمد الحمادي ان المفاوضات الجارية حول إبرام أبو ظبي عقداً نووياً بقيمة 41 مليار دولار دخلت \"المرحلة النهائية\". وقال الحمادي \"إن مؤسسة الامارات للطاقة النووية في المرحلة النهائية من عملية التقييم الفني لعروض الشركات التي تقدمت بعطاءاتها لتصميم وبناء ودعم عمليات تشغيل المحطات النووية\" المقرر بناؤها في ابو ظبي. وتحدث الحمادي بمناسبة اصدار رئيس دولة الامارات العربية المتحدة وحاكم ابو ظبي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قانون انشاء مؤسسة الطاقة النووية. وتم استدراج العروض لبناء 2 الى 6 مفاعلات نووية من الجيل الثالث في ابو ظبي، اكثر امارات الدولة السبع ثراء. وقال الحمادي في حديث نقلته وكالة انباء الامارات ان اعمال البناء يفترض ان تبدأ عام 2012 حيث يبدأ تشغيل المحطة الاولى عام 2017. ويتنافس على العقد كونسورسيوم فرنسي وتحالف اميركي ياباني لشركتي \"جنرال الكتريك\" و\"هيتاشي\"، وكونسورسيوم كوري جنوبي يضم \"كوريا الكتريك باور\" و\"سامسونغ\" و\"هيونداي\" بالتعاون مع شركة \"وستينغهاوس\" الاميركية، بحسب الصحافة. واضطر الكونسورسيوم الفرنسي الى تعديل عرضه مرارا بسبب منافسه قوية من المجمع الكوري، قبل تقديم العرض النهائي في 9 كانون الاول/ديسمبر، وهو مؤلف من \"او دي اف\" بنسبة 45% و\"جي دي اف سويز\" (45%) و\"توتال\" (10%)، على ما اعلن مصدر مقرب من الملف في باريس. كما يفترض ان تشارك مجموعة \"اريفا\" النووية ومجموعة \"الستوم\" الصناعية في البناء. وتسعى الامارات الى تنويع مصادر الطاقة ووقعت في اطار انشاء برنامجها النووي عقود تعاون مع فرنسا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، ومذكرة تفاهم مع بريطانيا.