أقرت وزارة العدل ممثلة في اللجنة المختصة بإيقاع عقوبات المأذونين المخالفين، عددا من العقوبات على 14 مأذوناً خالفوا الأنظمة خلال الأشهر الثلاثة الماضية حيث تنوعت العقوبات بين إيقاف الرخصة وإلغائها. وذكر تقرير صادر عن الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة أن العقوبات تختلف حسب مخالفة كل مأذون وأن من أسباب إيقاع هذه العقوبات هو وجود عدد من الملاحظات من أهمها إجراء عقد النكاح دون تدوين الفحص الطبي وعدم ذكر الولي للزوجة، كذلك عقد النكاح دون الاطلاع على صك حصر الورثة عند إجراء العقد, وعدم تدوين صك الطلاق وعدم تدوين اسم الزوجة كاملاً عند إجراء عقد النكاح. وأوضح التقرير أن عدد الممارسين من مأذوني عقود الأنكحة في السعودية يبلغ 4997 مأذوناً شرعياً، وأن عدد الذين صدرت لهم رخص جديدة أو تم تجديد رخصهم خلال الفترة من ربيع الآخر حتى أواخر جمادى الآخرة من هذا العام 1433 ه بلغ 369 مأذوناً، حيث بلغت عدد الرخص الجديدة 130 رخصة في حين بلغ عدد الرخص المجددة 239 رخصة. وأكدت الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة حرص الوزارة على إصدار وتجديد رخص المتقدمين للمأذونية، سعياً منها لتسهيل توثيق الأنكحة، حيث تتم إحالة الطلبات للجنة المختصة وبعد دراسة الطلبات ترفع التوصيات لاعتمادها، موضحة أن شروط التقديم على رخص مأذوني عقود الأنكحة الحصول على الشهادة الجامعية في التخصص الشرعي، وأن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك وإحضار تزكيتين من ذوي الهيئات والمناصب والشهادات العليا الشرعية وألا يقل عمره عن 25 عاماً.