فرضت وزارة العدل عقوبات متنوعة على 14 مأذوناً خالفوا إجراءات عقود النكاح خلال الأشهر الثلاثة الماضية حيث تنوعت العقوبات بين إيقاف الرخصة أو إلغائها. وكشف تقرير صادر حديثاً أن الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة رصدت عدداً من الملاحظات منها عقد النكاح دون تدوين الفحص الطبي وعدم ذكر الولي للزوجة وعقد النكاح دون الاطلاع على صك حصر الورثة عند إجراء العقد, بالإضافة إلى عدم تدوين صك الطلاق وعدم تدوين اسم الزوجة كاملاً عند إجراء عقد النكاح. وأوضح التقرير أن عدد الممارسين من مأذوني عقود الأنكحة بالمملكة بلغ (4997) مأذوناً شرعياً فيما بلغ عدد الذين صدرت لهم رخص جديدة أو تم تجديد رخصهم خلال الفترة من ربيع الآخر حتى أواخر شهر جمادى الآخرة من هذا العام بلغ (369) مأذوناً. حيث بلغت عدد الرخص الجديدة (130) رخصة في حين بلغ عدد الرخص المجددة (239) رخصة. وأكدت الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة حرص الوزارة على إصدار وتجديد رخص المتقدمين للمأذونية، سعياً منها لتسهيل توثيق الأنكحة، حيث يتم إحالة الطلبات للجنة المختصة وبعد دراسة الطلبات ترفع التوصيات لاعتمادها، موضحة أن شروط التقديم على رخص مأذوني عقود الأنكحة الحصول على الشهادة الجامعية في التخصص الشرعي، وأن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك وإحضار تزكيتين من ذوي الهيئات والمناصب والشهادات العليا الشرعية وأن لا يقل عمره عن 25 عاماً.