إنفاذًا للأمر السامي الكريم رقم (1895/م ب) بتاريخ 23/3/1432ه القاضي بتثبيت العاملين على لائحتي المستخدمين وبند الأجور وبند الرواتب المقطوعة، أصدرت وزارة الصحة قرارًا بتثبيت المشمولين بالأمر السامي الكريم من منسوبي الوزارة والمديريات الصحية في جميع مناطق المملكة والذين بلغ عددهم 8846 موظفًا وموظفة في مختلف المراتب حسب الاستحقاق النظامي لكل منهم بناءً على توصيات لجنة التثبيت المشكلة بوزارة الخدمة المدنية. وقد تضمن القرار التثبيت على الوظائف الموضحة أمام اسم كل منهم اعتبارًا من تاريخ المباشرة على الوظائف المثبتين عليها بمقرها بعد صدور القرار بعد التأكد من عدم بلوغ أي منهم السن النظامي للتقاعد أو وجود ما يمنع نظامًا من مباشرة مهام الوظيفة المثبت عليها، وإجراء الكشف الطبي لجميع المثبتين للتأكد من لياقتهم الصحية لممارسة مهام الوظيفة قبل مباشرتهم العمل، وإلزام المثبتين على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية بإحضار شهادة تصنيف مهني للمؤهل وبطاقة تسجيل مهني سارية المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية قبل مباشرتهم الوظائف المثبتين عليها مع التأكيد على إلحاق المثبتين على وظائف مشمولة باللائحة الصحية بدورة تدريبية في مجال وظائفهم لمدة ثلاثة أشهر وتعد مباشرتهم على تلك الوظائف اعتبارًا من تاريخ التحاقهم بالبرنامج التدريبي، وتثبيت من كانوا يشغلون وظائف على بند (105) والبنود الأخرى على الدرجة الأولى من المراتب المثبتين عليها عدا الحالات التي حددت الدرجة لمراتبهم في البيانات المرفقة بالقرار حسب توصيات لجنة التثبيت لعدم وجود سجلات وظيفية سابقة لهم في نظام شؤون الموظفين، وعلى كل موظف أن يباشر مهام الوظيفة عليها بمقرها مباشرة فعلية ومستمرة وعدم النظر في نقله أو تكليفه قبل مضي سنة من تاريخ المباشرة وفقًا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (885/1) وتاريخ 16/10/1419ه ويطوى قيده من الوظيفة السابقة اعتبارًا من تاريخ المباشرة على الوظيفة المثبت عليه، وعدم صرف بدل تعيين لهم لسابق خدمتهم بالدولة وفقًا للمادة (27/10) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية عدا من كانوا يشغلون وظائف على بند (105) والبنود الأخرى، وتعد الوظائف التي كان يشغلها من تم تثبيتهم ملغاة من تاريخ المباشرة وفقًا لقرار وزارة المالية المشار إليه أما من كانوا يعملون على بند (105) والبنود الأخرى فيتم إشعار إدارة الميزانية في الجهات التابعة لها تلك البنود لإنزال المخصصات المالية للوظائف التي كانوا يشغلونها من بنود الميزانية، وتقوم جهة الاختصاص بكل مديرية بإكمال تسجيل كافة البيانات الوظيفية اللازمة (تاريخ الميلاد المؤهل العلمي كافة المعلومات) لمن كانوا يعملون على بند (105) والبنود الأخرى في نظام شؤون الموظفين لعدم وجود سجلات وظيفية سابقة لهم في النظام. كما طالب القرار كل مديريات الوزارة برفع أسماء وبيانات الموظفين الذين لا يرغبون مباشرة الوظائف المثبتين عليها بمقرها لإلغاء قرارات تثبيتهم خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور القرار وإرفاق إقرار خطي بالتنازل عن التثبيت من كل منهم، وأكدت الوزارة على كل مديرية بتكليف مختصين لتسجيل مباشرة المثبتين وتحميل مسوغات التثبيت لكل موظف تشتمل على (صورة من قرار التثبيت وصورة من المباشرة ونموذج طلب توظيف وصورة من الهوية الوطنية وصورة من التقرير الطبي وصورة طبق الأصل من المؤهل على برنامج نظام رصد وقوعات التثبيت على البوابة الالكترونية بوزارة الخدمة المدنية وإرسالها الكترونيًا عن طريق البرنامج والتنسيق مع مدير شعبة التوظيف بالوزارة لمنح الصلاحية اللازمة لذلك.
