سجن وكيل سابق لوزارة الحج في قضية "إيجارات فنادق ضيوف الدولة "

أصدر ديوان المظالم بمكة المكرمة الأحد حُكْماً بإدانة خمسة من موظفي وزارة الحج، منهم وكيل وزارة مساعد سابق، بالحبس عاماً وغرامة مالية قدرها 50 ألف ريال لكل منهم، في حين برأت المحكمة اثنين من المتهمين في قضية تزوير وتلاعب في إيجارات فنادق ضيوف الدولة من الحجاج.
وقال المحامي أحمد السديري، محامي وكيل الوزارة المساعد، إنه سوف يستأنف الحُكْم الذي صدر ضد موكله المتهم فيه بالتزوير. مشيراً إلى أن موكله بريء من التهم الموجَّهة إليه.
وأوضح السديري أن المتهمين سبعة، فيهم رجال أعمال وموظفو إحدى المؤسسات الأهلية للحجاج، وتمت إدانة خمسة وتبرئة اثنين، وصدر الحُكْم على المتهمين الخمسة بالحبس عاماً وغرامة مالية 50 ألفاً على كل متهم.
واعتبر المحامي السديري الحُكْم غير منطقي؛ حيث إن التهمة الموجَّهة للمحكوم عليهم خاصة بالتزوير والرشوة، وليس التلاعب في المال العام.
وقال: إن الفنادق المستأجَرَة كان إيجارها 25 مليوناً، والمبالغ التي اتهموا بالاستيلاء عليها بلغت 16 مليون ريال، ولا يستوعبه العقل أن يوافق صاحب الفندق على عقد بهذا المبلغ، ويدفع رشوة 16 مليوناً.
يُذكر أن قضية موظفي وزارة الحج يشترك في الاتهامات فيها مؤسسة معنية بالحجاج، وقام بالإبلاغ عن القضية أحد أعضاء المؤسسة الأهلية للحجاج، وحدث التلاعب في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتوفي المبلِّغ بعد أن تم ضبط المتهمين بعد متابعة القضية من قِبل الجهات المختصة.