أصدرت الدائرة الجزائية الأولى بالمحكمة الإدارية بمكةالمكرمة أمس الأول الأحد حكمها في قضية مسؤول وزارة الحج وبعض منسوبي مؤسسة طوافة أهلية بمكةالمكرمة والمتهمين في قضية تزوير وتلاعب في ايجارات فنادق الإسكان الخاص بضيوف خادم الحرمين الشريفين في الحج قبل الماضي وذلك بالسجن سنة وغرامة خمسين ألف ريال لكل منهم علي خلفية تهمة التزوير بحق المتهمين. ويعتبر هذا الحكم حكم ابتدائيا قابلا للاستئناف وقد قرر المتهمون عدم قناعتهم بالحكم وقرروا الاستئناف وبحسب لوائح المحكمة الإدارية فأنهم قد أعطوا مهلة ثلاثين يوما لتقديم لائحة اعتراض على الحكم وبحسب مصادر «المدينة» فان الذين شملهم الحكم هم خمسة أشخاص وهم مسئول كبير من وزارة الحج ومسئول في مؤسسات الطوافة وثلاثة من أعضاء مجلس إدارة إحدى مؤسسات الطوافة.. وكيل الوزارة المتهم: الحكم لم يتخذ صفة القطعية قال وكيل الوزارة المساعد المتهم ضمن الخمسة المحكوم عليهم ان الحكم الذي صدر علينا من الدائرة الاولى بالمحكمة الجزائية بمكةالمكرمة لم يتخذ صفة القطعية وان القضية مازالت بيد القضاء ونحن واثقون في نزاهة القضاء ولازلنا نقول ونؤكد ان القضية لم يصدر حكمها النهائي والقضاء لم يقل كلمته بعد وانما هذا حكم ابتدائي وامامنا مراحل حتى ياخذ الحكم صفة القطعية. واضاف ثقتنا بالله اولا ثم بنزاهة القضاء كبيرة مشيرا الى ان الحكم في القضية هذه بتهمة التزوير وليس هناك قضايا اخرى غيرها. وقال مسؤول وزارة الحج في تصريح خاص للمدينة والذي بدا متأثرا جدا على خلفية الحكم أن القضاء لم يصدر قراره النهائي وهذا الحكم لازال حكما ابتدائيا والقضاء لم يقل كلمته النهائية بعد وفي النهاية فان ثقتنا في الله سبحانه وتعالي تم في نزاهة القضاء وعدالته ونسال الله العلي القدير أن يحق الحق. سنبحث نقاط الاستئناف من جهته قال المحامي المكلف بالمرافعة في القضية بأنه لم يحضر جلسة الحكم التى انعقدت أمس الأول ولكنه بلغ بها وأضاف أن الحكم ابتدائي وقابل للاستئناف. وعما إذا كان سيستأنفون الحكم قال شي طبيعي أن يكون هناك استئناف. وعن النقاط التي سيركزون عليها في استئنافهم قال بأنهم لم يستلموا الحكم بعد وان استلامه حسب ما حدد يوم السادس والعشرين من هذا الشهر وبعد استلام الحكم ستتم مدارسته بشكل كامل من ثم تقديم لائحة الاستئناف عليه ليست هناك اختلاسات مصدر في مؤسسة الطوافة نفى ما تردد أن يكون الحكم قد شمل على إعادة أية مبالغ مالية وقال لم يكن هناك أي مبالغ مهدرة أو مبالغ مسروقة ثبتت الإدانة بها حتى تتم إعادتها. وقال لم نبلغ رسميا بأي شيء ولم يستدعينا بعد التحقيقات الأولي احد وان هناك مثول الثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة أمام القضاء ولم نعرف ماذا حدث بعد ذلك. الوزارة لم تبلغ رسميا مصدر مطلع في وزارة الحج قال لم نبلغ بالحكم رسميا والقضية إلى الآن في يد القضاء نافيا أن يكون هناك ممثل لوزارته لدى المحكمة وقال نحن نحترم القضاء وهذا من خصوصياته وبالتأكيد سيتم إبلاغنا عندما يأخذ الحكم صفته النهائية. وبحسب المصدر نفسه فان المسئول لازالت يده مكفوفة عن العمل لحين انتهاء القضية وكرر المصدر قوله أن الحكم ابتدائي وهناك الاستئناف وربما أشياء كثيرة قد تظهر في الاستئناف مؤكدا ثقته في نزاهة القضاء ومؤكدا أيضا أن المسئول لم نعه منه طوال ثلاثين عاما إلا الخير فيما وصف مصدر أخر خبر سماعه الحكم بالخبر غير الطيب 9 وتسأل عن مساواة جميع الأطراف في الحكم ؟ تساؤل ودهشة قابلت الاوساط المكية نبأ الحكم بالكثير من الدهشة والتساؤل وبالذات فيما يخص مسؤول الوزارة المعروف عنه بالنزاهة وتحول الحكم الى مثار لكثير من الشائعات في ظل غياب المعلومة الصحيحة لمنطوق الحكم، فبعضهم كان يتحدث عن غرامة بالملايين وآخرون كانوا يتحدثون عن سنوات من السجن اضافة الى بعض الاجراءات القانونية الاخرى. ورغم صدور الحكم إلا ان التساؤلات لازالت تملأ افواه المكيين وبالذات من شرائح المطوفين. يذكر ايضا أن بعض المواقع تناقلت ايضا الحكم بالسجن والتغريم لخمسة من منسوبي وزارة الحج وهو ما زاد في حجم الشائعات. محام: الحكم على التزوير وليس التلاعب تناقلت عدد من المواقع الالكترونية خبر الحكم على الخمسة وتباينت الاراء حول ما تم تناقله بشأن الحكم وذكرت بعض المواقع ان هناك اثنين من المتهمين تمت تبرئتهم. فيما وصف احد المحامين الحكم باللامنطقي وقال في تفسيره:» ان الحكم غير منطقي حيث إن الإدانة الموجهة للمحكوم عليهم خاصة بالتزوير والرشوة وليس التلاعب في المال العام»، وقال: «إن الفنادق المستأجرة كان إيجارها 25 مليونا والمبالغ التي اتهموا بالاستيلاء عليها بلغت 16 مليون ريال وهذا لا يستوعبه العقل أن يوافق صاحب الفندق على عقد بهذا المبلغ ويدفع رشوة 16 مليونا». عقود وهمية قبل عامين وكانت قضية التلاعب وقعت قبل عامين عندما تورط وكيل الوزارة بالتوقيع على عقود وهمية مغايرة للواقع في تكاليف إسكان حجاج في مكةالمكرمة، الذين قدموا للحج على نفقة الدولة. وتم إسكان الحجاج في عمائر سكنية بمبالغ مالية مضاعفة تقدر الزيادة فيها بقرابة 200 في المائة، لتتجاوز تكلفة الحاج الواحد في السكن مبلغ سبعة آلاف ريال، في الوقت الذي لا تتعدى تكلفته الواقعية 2500 ريال في أقصى حالات الغلاء، ليكون الفرق في تكلفة السكن متجاوزا المبلغ الحقيقي بمبلغ خمسة ملايين ريال لألف حاج تقريبا، حيث ذهبت تلك الأموال لشراء قطعتي أرض للمتورطين في هذه القضية، وتسجيلها بأسمائهم. وكانت لجانا سرية من جهات حكومية عدة، تتقدمها هيئة الرقابة والتحقيق والادعاء العام، توصلت إلى قضية التلاعب في الأموال، التي تورط فيها مسؤولون في الوزارة ذاتها، ومسؤول كبير ومعروف في مهنة الطوافة يتبع له الحجاج الذين قدموا تحت مظلة مؤسسة الطوافة.
