أصدر ديوان المظالم بمكةالمكرمة يوم الاحد حكما بإدانة خمسة من موظفي وزارة الحج بما فيهم وكيل وزارة مساعد بالسجن عام وغرامة مالية 50 ألف ريال على متهم بينما برأت المحكمة اثنين من المتهمين في قضية التزوير والتلاعب في إيجارات الفنادق الخاصة لضيوف الدولة من الحجاج. وقال المحامي أحمد السديري محامي أحد المتهمين وهو وكيل وزارة مساعد إنه سوف يستأنف الحكم الذي صدر أمس ضد موكله والمتهم فيه بالتزوير، مشيرا إلى أن موكله بريء من التهم الموجهة له وقال السديري: إن المتهمين سبعة فيهم رجال أعمال وموظفو إحدى المؤسسات الأهلية للحجاج حيث تمت إدانة خمسة وتبرئة اثنين من المتهمين وصدر الحكم على الخمسة من المتهمين بينهم وكيل وزارة الحج بالسجن عام وغرامة مالية 50 ألفا على كل متهم، واعتبر المحامي السديري ان الحكم غير منطقي حيث إن الإدانة الموجهة للمحكوم عليهم خاصة بالتزوير والرشوة وليس التلاعب في المال العام، وقال: إن الفنادق المستأجرة كان إيجارها 25 مليونا والمبالغ التي اتهموا بالاستيلاء عليها بلغت 16 مليون ريال وهذا لا يستوعبه العقل أن يوافق صاحب الفندق على عقد بهذا المبلغ ويدفع رشوة 16 مليونا يعني أنه دفع لهم رشوة أكثر من عقد الإيجار. يذكرأن قضية موظفي وزارة الحج يشترك في الاتهامات مؤسسة معنية بالحجاج ، وقام بالإبلاغ عن القضية أحد أعضاء المؤسسة الأهلية للحجاج حيث حدث التلاعب في كل من مكةالمكرمة والمدينة المنورة، وقد توفي المبلغ بعد أن تم ضبط المتهمين بعد متابعة القضية من قبل الجهات المختصة
