حذّرت مصلحة الجمارك السعودية الشركات التي تقوم بتصدير أصناف مغشوشة إلى السعودية بمعاملتها معاملة الشركات التي تخضع لقوانين «المقاطعة الإسرائيلية»، كما هدّدت في الوقت ذاته مكاتب التخليص الجمركي التي تقدم معلومات غير دقيقة، والمعاينين الذين قاموا بقبول تلك المعلومات عند عدم كتابة أسماء الشركات المصدرة، أو عند وجود أخطاء فيها بتطبيق العقوبات بحقهم. ووفقا لتقرير أعده الزميل أحمد العمري ونشرته "الحياة"، قالت مصادر مطلعة في مصلحة الجمارك إنه يتم رصد الموظفين أو المخلصين الذين سبق إنذارهم، وفي حال تكرار هذه الأخطاء، سيتم تطبيق الجزاءات النظامية المناسبة. وأضافت المصادر أنه تم تفعيل دور الرقابة الآلية ضد تلك الشركات التي تصدر الأصناف المغشوشة وبشكل فوري، لضمان عدم دخول أي صنف مغشوش أو مقلد أو منتهك لحقوق الملكية الفكرية، موضحة أنه تم اعتماد خطوات احترازية، منها قيام مركز المعلومات الخاص بمصلحة الجمارك بتصميم برنامج آلي لمراقبة الشركات المصدرة للمملكة على غرار ما هو مطبق على الشركات المقاطعة للسلع الإسرائيلية، بالتنسيق مع كل من إدارة التدقيق العام وإدارة القيود بشأن الآلية المناسبة لإعداد تقارير للمتابعة والتدقيق على تلك الشركات والبيانات المدخلة في النظام الآلي، ومقارنتها بالمستندات الفعلية المقدمة، وكذلك مراقبة دقة المخلصين الجمركيين في إدخال البيانات. وأوضحت المصادر أن خطوات مراقبة ورصد الشركات التي تصدر الأصناف المقلدة والمغشوشة أو منتهكة الملكية الفكرية من بنودها أن تقوم إدارة القيود ووحدة مكافحة الغش التجاري والتقليد بعملية إدخال أسماء الشركات، التي يتم حظر الاستيراد منها وفقاً للتعليمات الصادرة، وإعداد تقارير شهرية عنها.