هددت مصلحة الجمارك شركات تقوم بتصدير أصناف مغشوشة إلى السعودية بمعاملتها معاملة الشركات التي تخضع لقوانين «المقاطعة الإسرائيلية». وحذرت المصلحة مكاتب التخليص الجمركي التي تقدم معلومات غير دقيقة، والمعاينين الذين قاموا بقبول تلك المعلومات عند عدم كتابة أسماء الشركات المصدرة أو عند وجود أخطاء فيها، مشيرة الى انه «يتم رصد الموظفين أو المخلصين الذين سبق إنذارهم، وفي حال تكرار هذه الأخطاء سيتم تطبيق الجزاءات النظامية المناسبة». وأكدت مصادر مطلعة ل«الحياة» في مصلحة الجمارك بأنه تم تفعيل دور الرقابة الآلية ضد تلك الشركات التي تصدر الأصناف المغشوشة وبشكل فوري لضمان عدم دخول أي صنف مغشوش أو مقلد أو منتهك لحقوق الملكية الفكرية. وأشارت المصادر، إلى أن تم اعتماد خطوات احترازية منها قيام مركز المعلومات الخاص بمصلحة الجمارك بتصميم برنامج آلي لمراقبة الشركات المصدرة للمملكة على غرار ما هو مطبق على الشركات المقاطعة (الإسرائيلية) بالتنسيق مع كل من إدارة التدقيق العام وإدارة القيود بشأن الآلية المناسبة لإعداد تقارير للمتابعة والتدقيق على تلك الشركات والبيانات المدخلة في النظام الآلي ومقارنتها مع المستندات الفعلية المقدمة وكذلك مراقبة دقة المخلصين الجمركيين في إدخال البيانات. وأفادت المصادر بأن خطوات مراقبة ورصد تلك الشركات التي تصدر الأصناف المقلدة والمغشوشة أو منتهكة الملكية الفكرية من بنودها أن تقوم إدارة القيود ووحدة مكافحة الغش التجاري والتقليد بعملية إدخال أسماء الشركات التي يتم حظر الاستيراد منها وفقاً للتعليمات الصادرة وإعداد تقارير شهرية عنها. وقالت المصادر: «تقوم إدارة التدقيق العام بالتأكيد على المختصين باستخراج تقارير شهرية عن طريق تلك البرامج الآلية للمتابعة والتدقيق على تلك الشركات والبيانات المدخلة في النظام الآلي ومقارنتها مع المستندات الفعلية المقدمة والتأكد من إدراج أسماء الشركات المصدرة للمملكة في بيانات الاستيراد بشكل غير دقيق يتطابق مع ما هو موجود في الفواتير المرفقة». وأضاف: «كذلك استخراج تقارير عن مكاتب التخليص التي تقوم بإدخال معلومات غير دقيقة وتقارير عن المعاينين الذين قاموا بقبول تلك المعلومات وإشعار فرع الجمارك المعني بالمنفذ عند وجود أخطاء في الإدخال ليتم التأكيد على المعاين الجمركي والمخلص الجمركي بتحري الدقة». وأردفت المصادر: «بأن مدراء فروع الجمارك بالمنافذ يقومون بالتأكيد على المختصين في وحدات مكافحة الغش التجاري والتقليد لديهم بضرورة التأكد من كتابة اسم الشركة المصدرة في محاضر الغش التجاري بشكل صحيح، وتوجيه إنذارات أولية آلية لكل من مكاتب التخليص الجمركي التي تقوم بإدخال معلومات غير دقيقة والمعاينين الذين قاموا بقبول تلك المعلومات عند عدم كتابة أسماء الشركات المصدرة أو عند وجود أخطاء فيها، بحيث يتم رصد الموظفين أو المخلصين الذين سبق إنذارهم، وفي حال تكرار هذه الأخطاء يتم العرض عنهم لتطبيق الجزاءات النظامية المناسبة». وكشفت المصادر، بأن الخطوة الأخيرة في البنود المعتمدة لصد ومنع الشركات التي كررت دخول سلع مقلدة ومغشوشة للمملكة أن تقوم إدارة البرامج والاتفاقات الدولية بمخاطبة الإدارات المعنية في جمارك الدول التي يتكرر من شركاتها تصدير أصناف مغشوشة أو مقلدة أو منتهكة لحقوق الملكية الفكرية للتحقيق معها واتخاذ اللازم لضمان منع التصدير للمملكة مشددة على جميع فروع الجمارك والإدارات بديوان المصلحة بتزويد إدارة البرامج والاتفاقات الدولية بملاحظاتها حول الشركات المصدرة لتلك البضائع.