أكدت شركات للخرسانة الجاهزة حتمية رفع أسعار الخرسانة خلال 18 يوما على الأكثر، تماشيا مع ارتفاع أسعار الأسمنت في حال عجزت وزارة التجارة والصناعة عن التوصل إلى حل حاسم مع مصانع الأسمنت في أعقاب رفعها للأسعار. وأكدت الشركات في الوقت ذاته أن أحد أكبر المتضررين من ذلك الارتفاع هو المشاريع الحكومية التي ستصبح قيمة تكاليفها أعلى من القيمة المبرمة في العقود المتفق عليها مع المقاولين المنفذين لتلك المشاريع. وأوضح المهندس رؤوف رضا ممثل واحدة من أكبر شركات المقاولات في المملكة أن شركات خرسانة عدة رفعت أسعارها بسبب عدم قدرتها على تحمل البيع بخسارة، نتيجة انخفاض المعروض وارتفاع الأسمنت. وقال «نحن في الوقت الراهن لم نرفع الأسعار، ونبيع بسعر 226 ريالا للمتر، وهذه القيمة تجعلنا نبيع بخسارة، لكننا أكدنا لمسؤولي وزارة التجارة والصناعة خلال الاجتماع الذي عقد في غرفة تجارة وصناعة المدينةالمنورة التزامنا الكامل بالمحافظة على أسعارنا إلى أن يحسموا الأمر مع مصانع الأسمنت في أقرب وقت ممكن، لأن استمرار ارتفاع أسعار الأسمنت سيجعل جميع شركات الخرسانة دون استثناء تعمد إلى رفع الأسعار. وأشار إلى أن رفع السعر يتفاوت من شركة إلى أخرى، وقال: إن المشاريع الحكومية معرضة للتوقف لأن منفذي تلك المشاريع قد لا يستطيعون التعامل مع الأسعار التي ستضطر شركات الخرسانة إلى فرضها نتيجة ارتفاع منتج الأسمنت. من جانبه عزا المهندس عبد العزيز حنفي صاحب إحدى شركات المقاولات الكبرى بعض أسباب ارتفاع أسعار الأسمنت في المنطقة الغربية إلى تفرغ العديد من سيارات النقل الثقيل المعروفة ب «تريلة» لنقل كميات كبيرة من أكياس الشعير، ما قلص أعداد الشاحنات المفترض توفيرها لنقل كميات الأسمنت للأسواق. وأعرب حنفي عن قلقه من تسبب ارتفاع الأسمنت في تعطل حركة التنمية في المملكة، خاصة وأنها مقبلة على مشاريع كبرى، يعتبر الأسمنت عنصرا أساسيا فيها. إلى ذلك طمأن مصنعو الطوب الأحمر جميع المستهلكين أنه لا يوجد أي ارتداد سلبي عليهم من أزمة الأسمنت، باعتبار أن ارتفاع أسعار الأسمنت أو انعدامه من السوق سيوفران كميات كبيرة من إنتاجهم. وقال غازي الميمني مدير التسويق في أحد أشهر مصانع الطوب الأحمر في المملكة: إن وزارة التجارة والصناعة وضعت تسعيرة للطوب الأحمر، ونحن ملتزمون بها أما أزمة الأسمنت فلا تؤثر سلبا على سوق الطوب الأحمر بقدر ما ستجعله متاحا للجميع.
