ابتدعت أمانة العاصمة المقدسة عقوبة تأديبية جديدة قال خبراء وقانونيون إنها لم ترد في أنظمة الخدمة المدنية ولا نظام العمل والعمال السعودي. إذ هددت 69 موظفاً بإيقاف رواتبهم عقاباً على تأخرهم عن سداد مخالفات مرورية تصل جملتها إلى 25700 ريال، نجمت عن استخدامهم سيارات خاصة بالأمانة. وبررت مصادر الأمانة تحركها بهدف تحصيل قيمة المخالفات، تمهيداً لدفعها إلى مقاول تأمين سيارات الأمانة. وأوضحت أن إدارة الشؤون المالية والإدارية في الأمانة أصدرت تعميماً يطالب الإدارات بضرورة حض الموظفين على الإسراع في سداد المخالفات تجنباً لإيقاف رواتبهم. وذكر أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عمر الخولي أنه لا يجوز لجهة حكومية إيقاف رواتب الموظف في حال عدم سداد المخالفات المرورية التي ارتكبها بسيارة الجهة الحكومية». وأضاف: «إن قانون الخدمة المدنية ينص على الخصم من الراتب فقط، ولا توجد مادة في النظام تنص على إيقاف راتب الموظف الحكومي». وشدد المحامي وليد أبو الخير على أن إيقاف راتب الموظف الحكومي لعدم سداده لمخالفة مرورية لم ينص عليه النظام. وقال «إن هناك إجراءات قانونية وعقوبات للمخالفات المرورية موضوعة من إدارات المرور، منها عدم قدرة المخالف على تجديد أوراقه الرسمية». لكنه قال إنه «يمكن للجهة الحكومية إصدار قرار بإيقاف راتب الموظف في حال عدم سداده للمخالفات المرورية إذا أدرجت قرارها تحت بند إساءة استخدام السلطة، إذ إنه البند الوحيد في نظام الخدمة المدنية الذي يعطي الحق للجهة الحكومية في إيقاف راتب الموظف».