رفض المدعون في قضية رسائل الفاكس والجوال المتهم فيها ثلاثة موظفين يعملون في صحة الباحة، إضافة للعامل الذي كانت تصدر منه الرسائل للمدعين، حكم المحكمة الجزئية في المنطقة. وقضى الحكم بسجن اثنين منهم أربعة أشهر، وتغريم أحدهما 45 ألف ريال والآخر ثلاثين ألف ريال، فيما حكم على الموظف الثالث بالسجن لمدة 17 يوما وتغريمه خمسة آلاف ريال، فيما حكم على العامل بالسجن أربعة أشهر وتغريمه خمسة آلاف ريال. وأكد مصدر أنهم رفضوا حكم المحكمة الجزئية كونه لا يتفق مع فداحة ما حملته رسائلهم، ولا ينسجم مع نظام الجرائم المعلوماتية، مشيرا إلى أنهم يطالبون بتطبيق أقصى العقوبات بحق المتهمين، كون ما أقدموا عليه تعديا عليهم وتشويها لسمعة وزارة الصحة، مضيفا أن المتهمين يعملون ضمن طاقم الوزارة في مناصب قيادية يفترض فيهم الحرص على مصلحة وسمعة العمل وتسخير جهودهم لهذا الأمر فقط. وقال أحد المدعين «بدأنا قبل نحو عامين في تلقي رسائل تهديد وأخرى تحمل كلاما فاحشا وبذيئا من خلال الفاكس والهاتف النقال من ثلاثة من زملائنا يعملون في مناصب قيادية في المديرية، ولم نكن نعرف مصدر هذه الرسائل في ذلك الوقت، وبعد تعقبها من خلال الأجهزة الأمنية انكشف مصدرها، وبلغت أكثر من 1700 رسالة جوال إضافة ل 31 فاكسا كانت ترسل من إحدى الكبائن الخاصة في محافظة الطائف».