يصر المتضررون من قضية رسائل الجوال والفاكسات المغرضة التي وجهها لهم موظفون بصحة الباحة على معاقبة المتسببين بإرسال هذه الرسائل بأقصى العقوبات وفقاً لنظام الجرائم المعلوماتية . وبحسب صحيفة عكاظ فإن المدعون في قضية رسائل الفاكس والجوال المتهم فيها ثلاثة موظفين يعملون في صحة الباحة، وعامل رفضوا رفضاً قاطعاً حكم المحكمة الجزئية في المنطقة والذي قضى بسجن ثلاثة منهم أربعة اشهر وقضى بسجن الرابع 17 يوماً، إضافة إلى غرامة مالية لهم جميعاً ب 85 ألف ريال .
وبرر المدعون رفضهم لحكم المحكمة الجزئية لكونه لا يتفق مع فداحة ما حملته رسائلهم، ولا ينسجم مع نظام الجرائم المعلوماتية و يطالبون بتطبيق أقصى العقوبات بحق المتهمين، كون ما أقدموا عليه تعديا عليهم وتشويها لسمعة وزارة الصحة، خاصة أن المتهمين يعملون ضمن طاقم الوزارة في مناصب قيادية يفترض فيهم الحرص على مصلحة وسمعة العمل وتسخير جهودهم لهذا الأمر فقط.
يذكر أن القضية بدأت منذ نحو عامين بعد تلقي المتضررين رسائل تهديد وأخرى تحمل كلاما فاحشا وبذيئا من خلال الفاكس والهاتف النقال من ثلاثة من زملاء لهم يعملون في مناصب قيادية في المديرية، ولم يكون يعرف المتضررين مصدر هذه الرسائل في ذلك الوقت، ولكن بعد تعقبها من خلال الأجهزة الأمنية انكشف مصدرها، وبلغت أكثر من 1700 رسالة جوال إضافة ل 31 فاكسا كانت ترسل من إحدى الكبائن الخاصة في محافظة الطائف.