نفت أمانة منطقة المدينةالمنورة ما نشرته إحدى الصحف المحلية, حول قيام جهة رقابية برصد مخالفة الأمانة لمرسوم ملكي بتحويل 500 مليون ريال من ميزانيتها للعام المالي المنصرم لغير ما خصص له, حيث قالت الصحيفة إن هذه المخالفة قد دفعت لتشكيل لجنة عاجلة من إمارة المنطقة والأمانة والمحكمة العامة. وبينت الأمانة في بيان أصدرته أنه لا يوجد أمر سامٍ صدر بشأن تخصيص أو تحويل مبلغ 500 مليون ريال في ميزانية الأمانة لتطوير المناطق العشوائية بالمدينةالمنورة، وبالتالي فإن الادعاء الآخر وهو تصرف الأمانة بتحويل المبلغ المشار إليه لصالح تعويض ملاك العقارات التي تعترض الأودية والسيول هو أيضاً ادعاء غير صحيح, مضيفة أن ادعاء الصحيفة بأن هناك جهة رقابية قد رصدت مخالفة الأمانة عار تماماً عن الصحة، كما لا توجد أية لجنة مشكلة كتلك الجهة المشار إليها. وأكدت الأمانة أنه لم يرد لها من ديوان المراقبة العامة أي ملاحظات كما ذكر محرر الجريدة من خلال ما نسب لمصدر في ديوان المراقبة, مبينة أنها لم تقم بتخطيط أي جزء من الأراضي داخل الأودية. ومن جهة أخرى نفت إدارة المرصد الحضري بالمدينة ما نشرته صحيفة محلية يوم الاثنين الماضي تحت عنوان "النائب الثاني ووزير الشؤون البلدية يتسلمان تقرير تجاوزات المرصد الحضري في المدينة"، وبينت إدارة المرصد أن ما نشر مجانب للصواب والدقة والموضوعية, مؤكدة أن هذه اللجنة وهذا التقرير من ادعاء الصحفي وليست لها حقيقة في الواقع. وكانت الصحيفة المعنية قد قالت إن مصدراً في مكتب أمين منطقة المدينةالمنورة كشف لها أن التقرير تضمن 21 ملاحظة في أربعة محاور.