أكدت وزارة المالية أحقية كل مستورد للشعير في استيراد أية كمية يرغب فيها إذا كان لا يرغب في الحصول على إعانة من الدولة. وأوضح وكيل الوزارة لشؤون الإيرادات سعد الحمدان، أن الهدف من الحصول على إذن الاستيراد هو كسر احتكار الأسعار، إذ يتم تحديد السعر للكمية المستوردة عند فتح الاعتماد لها، وتحديد الإعانة المقدرة على سعر الشراء. وأضاف أن الشعير مادة مُعانة، والدولة ترتبها الترتيب المناسب، بحيث يصل كيس الشعير إلى المستهلك النهائي بالسعر العادل، مشيراً إلى تحمل الدولة كل التكاليف في ذلك، وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. وقال إن الترتيبات التي اتخذتها اللجنة الوزارية بربط إعانة الشعير بشهادة استيراد من وزارة المالية هدفها منع التلاعب بأسعار الشعير، وتحديد قيمة الإعانة على أساس السعر عند الاستيراد، وتحديد السعر النهائي للمستهلك، وأن ذلك لا يرتبط بأي مستوردات للشعير لأي مستورد لا يرغب في الحصول على إعانة الدولة لمستورداته من الشعير كما هي الحال في استيراد المواد الأخرى. ولفت الحمدان إلى أن الشعير مرّ بمراحل عدة، الأولى أنه كان معاناً تستورده الدولة عن طريق المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، ثم رؤي استمرار دعم وقيام القطاع الخاص بذلك (مستوردي الشعير وعددهم 11 إلى 12 مستورداً)، وخلال هذه الفترة كانت الدولة تدفع دعماً سخياً للشعير يصل أحياناً من بليوني إلى 3 بلايين ريال سنوياً، لافتاً إلى أنه قبل تسعة أشهر بدأت السوق تمرّ باحتكار عن طريق بعض مستوردي الشعير، وكانت الدولة ممثلة في اللجنة الوزارية واللجنة الفرعية لوكلاء الوزارات (وزير التجارة والصناعة، وزير الزراعة، وزير المالية) تجتمع بهم بشكل دوري لمعالجة مشكلاتهم والعوائق التي تقف أمامهم، وصرف حقوقهم أولاً بأول وفق مسوغات الصرف النظامية. وأوضح أنه قبل تسعة أشهر بدأ نوع من ارتفاع الأسعار، وبدأ شبه احتكار في السوق المحلية، وصدر أمر سام، وقرار لمجلس الوزراء خلال عام 1430-1431ه يقضي بقيام وزارة المالية باستيراد الشعير عند اقتضاء الحاجة ولكسر الاحتكار، كما أن اللجنة الوزارية اجتمعت برئاسة النائب الثاني قبل فترة، وأكدت قيام وزارة المالية بذلك، وأن يباع كيس الشعير في الموانئ ب 36 ريالا و40 ريالاً للمستهلك النهائي، وتنفيذاً لذلك قامت الوزارة بشراء المخزون لدى التجار الذي قدر بنحو مليوني طن شعير بقيمة 410 ريالات للطن. وأفاد الحمدان بأنه يتوافر في المملكة حالياً أكثر من 800 ألف طن من الشعير موزعة على موانئ جدة الإسلامي، وينبع التجاري، وجازان، والملك عبدالعزيز في الدمام، والجبيل التجاري، لافتاً إلى أن الوزارة اجتمعت مع تجار الشعير قبل أسبوعين لاستمرار النقاش والحوار حول الشعير، ومدى إمكان استفادة الوزارة من المستوردين السابقين من مراكزهم وإمكاناتهم لتوزيع الشعير في المملكة، مضيفاً القول انه طلب منهم تقديم مقترح لوزارة المالية لإعداد الترتيب المناسب لهذا الإجراء، وتقوم حالياً ثلاث من هذه المؤسسات بتوزيع الشعير، الذي تستورده وزارة المالية. وشدد على أن الوزارة حريصة على تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين توفير الشعير في كل مناطق المملكة، مع قيام الجهات الرقابية بمتابعة الأسعار المحلية، ومعاقبة المخالفين، وبالتالي ليس هناك أي احتكار، والدولة تقوم بهذا الترتيب وفق ما تراه مناسباً، بهدف توفير الشعير وكسر الاحتكار. من جهة أخرى، قال تجار الشعير ومربو الماشية ان هذا القرار يسهم في توفر الشعير بكميات كبيرة في السوق، ويساعد في استقرار الاسعار، مؤكدين ضرورة مراقبة الاسعار وتحديدها، خصوصاً ان السوق السعودية هي اكبر سوق مستوردة ومستهلكة للشعير. وأكد تاجر الشعير (موزع) عبدالله التويجري، ان السوق حالياً لا تتوافر فيها أية كمية على رغم وجود مؤشرات تؤكد ان التجار المحتكرين للشعير حالياً يقومون بضغط الشعير وبيع الكيلو الواحد منه بريال، في الوقت الذي يؤكد فيه كثير من الموزعين على اتجاه التجار الموردين لرفع السعر ما بين 45 و50 ريالاً للكيس خلال الأسابيع المقبلة، خصوصاً في ظل الطلب الكبير من أصحاب الماشية. ولفت الى ان هذا القرار يحتاج الى أشهر حتى يتم تطبيقه على الواقع، والسوق لا تتوافر فيها أية كمية من الشعير، ما يزيد من معاناة الكثير من مربي الماشية الذين يرون انه لا يوجد بديل أفضل من الشعير لمواشيهم. وكشف التويجري عن اتجاه كثير من المستثمرين والتجار السعوديين الى الاستثمار في زراعة الشعير في أوروبا الشرقية، خصوصاً ان الطلب على الشعير من مربي الماشية في المملكة يزيد من سنة الى أخرى. من جهته، قال تاجر الأغنام محمد بن علي ان هذا القرار ايجابي، على رغم ان تنفيذه يحتاج الى وقت طويل، ونحن حالياً نعاني من عدم توافر الشعير في السوق. وتساءل اين الكميات التي ذكرت الوزارة توافرها في المملكة حالياً والتي تقدر بأكثر من 800 ألف طن من الشعير، لافتاً الى ان كثيراً من مربي الماشية يعانون حالياً من عدم توافر الشعير وبأي سعر. وطالب وزارة التجارة بالتدخل والضغط على التجار المحتكرين للشعير بضخ كميات في السوق تلبي احتياج أصحاب المواشي حالياً، حتى يتم تطبيق القرار الصادر بشكل عام.
