حسمت وزارة التربية والتعليم الجدل حول خفض سن التقاعد للمعلمات إلى خمسة عشر عاماً بتشديدها على إكمال المعلمة عشرين عاماً في الخدمة، مع رفضها القاطع لأي طلب تخلله إجازة استثنائية. وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت أن هناك مشروعاً لتشجيع التقاعد المبكر وأنه في طور الدراسة من جهات حكومية من بينها وزارتا التربية والتعليم والخدمة المدنية إضافة إلى المؤسسة العامة للتقاعد. وطلبت الوزارة, ردا على هذه التقارير, من جميع إدارتها التأكيد على هذا النظام، كما نبهت,وفق ما ذكرت صحيفة الحياة في عددها الصادر اليوم السبت, أن يتم تقديم طلب التقاعد المبكر قبل التاريخ الذي حددته المعلمة للتقاعد بشهر واحد. ويرجع هذا الشرط , كما تقول الوزارة, لوجود إجراءات طويلة يتم اتخاذها تستغرق وقتاً أكبر الأمر الذي بسببه قد تتوقف أمور المعلمة المالية حتى بعد إحالتها للتقاعد. التقاعد المبكر بسبب العجز الصحي: وفي السياق، أشارت الوزارة إلى أن التقاعد المبكر بسبب العجز الصحي والذي يتم في حال عدم قدرة المعلمة على العمل بسبب ظروفها الصحية، ينبغي أن يبدأ بإحالة ملف المعلمة أولاً إلى الهيئة الطبية. ولفتت إلى أنه وعلى ضوء التقرير تتم الإحالة للتقاعد إما بصفة مؤقتة أو دائمة بحسب الحالة المعروضة أمام اللجنة.