تتسلم المحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة اليوم (السبت) دعوى «موظف» يقاضي أمانة محافظة جدة، على خلفية فصله من وظيفته بعد أن أدلى بتصاريح صحافية إلى وسائل الإعلام وكشفه بعض التجاوزات التي تحدث في أروقة الأمانة. ويأتي رفع الدعوى بعد مخاطبة الموظف لأمين جدة السابق لتوضيح موقفه من قرار الفصل «التعسفي» وأنه غير مبرر، إذ فند قرار الأمانة المتضمن أن القرار جاء نتيجة غيابه لمدة 62 يوماً عن العمل من دون تقديمه عذراً رسمياً لإدارة شؤون الموظفين. وستقيد المحكمة صباح اليوم الدعوى بشكل رسمي، وستتم مخاطبة أمانة جدة لحضور ممثل للترافع عنها في القضية بعد استكمالها من جانب الموظف الذي قدم مستنداته إلى المحكمة الأربعاء الماضي. وسبق أن وجهت «الأمانة» خطابات إلى محافظة جدة وهيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكةالمكرمة تطالب فيها التدخل في قضية الموظف الذي تدعي عليه باستعمال القوة والعنف في حق مدير الموارد البشرية (سابقاً)، إذ رفضت «المحافظة» و«الهيئة» التدخل في القضية باعتبار الموضوع تجاوز موظف بالاعتداء على مرؤوسيه ومخالفة الأنظمة والتعليمات الوظيفية، ولدى الأمانة القدرة على إحالة الموظف للتحقيق معه إدارياً ومعاقبته أو إحالته لجهة الاختصاص في هذه المسألة، واللجوء إلى الشرطة باعتبارها الجهة المختصة لاستكمال إجراءات القضية وفقاً لنصي المادتين 27و28 من نظام الإجراءات الجزائية. ولم تجد «أمانة جدة» حلاً لموضوع الموظف سوى قرار نائب أمين جدة المتضمن فصله من العمل، مرجعة ذلك إلى بلوغ أيام غياب الموظف عن الدوام 62 يوماً من دون عذر مشروع (خلال الفترة من الأول من جمادى الأولى من عام 1430حتى ال30 من شهر ربيع الثاني من العام الماضي). وقال الموظف : «إن إجراءات أمانة محافظة جدة تعسفية، ابتداء من اتجاهها إلى مخاطبة المحافظة وهيئة الرقابة والتحقيق ما يعد مخالفة وتجاوزاً للأنظمة المعمول بها، وهي معاقبتي من الجهة التي أعمل بها وليس التشهير بي في خطابات رفعت ضدي من دون سبب يذكر وانتهت بفصلي». وأضاف أن المدة النظامية لجواز فصل الموظف من عمله وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية هي 15 يوماً متصلة أو30 يوماً متفرقة خلال العام الواحد، مشيراً إلى أن «أمانة جدة» احتسبت غيابه عندما كان يعمل في الميدان أثناء كارثة السيول التي اجتاحت المدينة الساحلية، خصوصاً أنه يعمل في إدارة الطوارئ، الأمر الذي يتطلب وجوده في الميدان بحسب توجيهات مسؤوليه. ومضى متسائلاً: «كيف يترك الموظف يعمل في الميدان بتكليف رسمي ومن ثم يعد متغيباً، بغرض الاستفادة من ذلك في تفعيل النص الخاص بالغياب على تلك الأيام على أساس أنها أيام لم يداوم خلالها». وكان الموظف يعمل مديراً للعلاقات العامة في عام 2007، وكتب خطاباً لأمين مدينة جدة يشير فيه إلى تجاوزات في «مهرجان جدة»، إلا أن صدمة حقيقية أصابته - بحسب وصفه - بعد مكافأة جميع المشاركين في تنظيم الحفلة بمبالغ وصلت إلى50 ألف ريال، بينما لم تزد المكافأة المقررة له على 90 ريالاً فقط، رفض تسلمها.