أكد اقتصاديون أن حرب العملات المستعرة بين الولاياتالمتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والصين، ستضر باقتصاد السعودية، وستتسبب في ارتفاع معدلات التضخم، وزيادة في أسعار السلع المستوردة، وسيكون قطاع البتروكيماويات الرابح الأكبر فيها. وأوضح كبير المستشارين الماليين في البنك الأهلي، الدكتور سعيد الشيخ أن دور السعودية في هذه الحرب يبقى إلى حد كبير محدوداً. وبشأن تأثير ذلك على المملكة، قال الشيخ "سعر الريال مربوط بسعر الدولار، وبالتالي في حال انخفاض الدولار، ينخفض معه الريال تباعاً، ما ينتج عنه انخفاض كلفة الواردات بالنسبة لنا من المناطق الأخرى". من جهته، أوضح الأكاديمي الدكتور محمد جعفر أن المنتج المحلي سترتفع أسعاره في مقابل السلع الأخرى المنافسة، وسيتمكن المصدرون، خصوصاً إلى الصين من تعزيز قدراتهم التنافسية مقارنةً بالسلع الصينية وتحقيق المزيد من الأرباح، وتأتي المنتجات البتروكيميائية في المقدمة، فيما لن تحقق الصادرات النفطية مكاسب كبيرة بسبب سياسات تسعير الكثير من المنتجات النفطية. وذكر جعفر أن انخفاض الدولار سيدعم السلع المصدرة من السعودية، وستكون منافسة للسلع الأخرى، وبخاصة مع عدم وجود حماية ضدها، موضحا أن الدول التي تربط عملاتها الوطنية بالدولار ستعاني من ارتفاعاً في معدلات التضخم، وسيكون مرهوناً بتراجع الدولار أمام العملات الدولية، مؤكداً أن استعار حرب أسعار صرف العملات الدولية في الأسواق العالمية، سيقودنا إلى حال مشابهة لعام 2007 التي تفاقم فيه التضخم في جميع دول الخليج.