أعلنت "اللجنة الوطنية لسلامة المرور" بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عن أولوياتها البحثية ضمن المرحلة الرابعة عشرة من أعمال اللجنة والتي تناقش عدداً من المواضيع الهامة في مختلف مجالات السلامة المرورية. ودعت اللجنة الباحثين والباحثات والمختصين والمهتمين بالشأن المروري في السعودية للتقدم بمقترحاتهم البحثية في موعد أقصاه يوم الأربعاء 2 محرم 1431ه الموافق 19 ديسمبر 2009م. وأوضح المشرف على الإدارة العامة لمنح البحوث بالمدينة وأمين عام اللجنة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم العبدالعالي أن الأولويات البحثية لهذا العام شملت 10 مواضيع هامة محددة الأهداف ينبغي على الباحث أو الباحثة تحقيقها، حيث يعنى الموضوع الأول بالعلاقة بين رجل المرور والسائقين وتتركز أهدافه في معرفة وتقييم اختيار رجال المرور، وكذلك معرفة وتقييم تأهيل وتدريب رجال المرور، مع تقييم التعامل بين رجال المرور والسائقين. وتطرق الموضوع الثاني إلى الاختناقات المرورية في مدن المملكة وسبل علاجها , وذلك بهدف دراسة حجم وأسباب مشكلة الاختناقات المرورية، وتقييم آثار الاختناقات المرورية على السلامة المرورية, فيما يأتي دور أولياء الأمور في توعية الأبناء للمحافظة على سلامتهم على الطريق ، فيما يهدف موضوع الأولوية الثالثة إلى تقييم أسلوب تربية الأبناء ودوره في الالتزام بقواعد المرور، ودراسة أسباب مخالفة الأبناء لقواعد المرور، وكذلك قياس العلاقة بين الترابط الأسري ومدى التزام الأبناء بأنظمة المرور، وأيضاً تقييم العلاقة بين المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتزام الأبناء بأنظمة المرور. وتناقش الأولوية الرابعة موضوع المرور السري ودوره في الحدّ من المخالفات والحوادث المرورية وذلك بهدف تقييم تجربة المرور السري ومقارنته بالطرائق التقليدية في الضبط المروري، ومعرفة تغير سلوكيات سائقي المركبات بوجود المرور السري، ومن ثّم وضع مرئيات لتطوير وتحديث فكرة المرور السري. وفيما يخص الأولوية الخامسة بين الدكتور عبدالرحمن العبدالعالي أن موضوعها يختص بصيانة الطرق والأنفاق والجسور ودورها في السلامة المرورية بهدف معرفة الحوادث المرورية الناجمة عن صيانة الطرق، وتقييم إجراءات السلامة المرورية المتبعة في صيانة الطرق، وإصدار مقترحات إجرائية للحد من تأثير صيانة الطرق على مستوى السلامة المرورية. واختص الموضوع السادس الموضوع بالضبط الإلكتروني ودوره في الحدّ من المخالفات والحوادث المرورية ويهدف إلى تقييم الأنظمة الإلكترونية المتبعة في الضبط المروري ومناسبتها للمملكة وفعاليتها في الحدّ من المخالفات والحوادث المرورية، ومن ثَم معرفة المعوقات التي تحد من تطبيق تلك الأنظمة، ووضع آلية مناسبة لتطبيق توصيات هذه الدراسة. ويدخل موضوع سلامة المركبة ودورها في الحوادث المرورية ضمن الأولويات المعلن عنها , حيث يهدف إلى معرفة أثر العمر الافتراضي للمركبة ودورها في سلامتها، وتقييم الصيانة الدورية المتبعة للمركبات وكذلك الفحص الفني المعمول به حالياً في المملكة، ومعرفة مستوى وعي سائقي المركبات في أهمية الصيانة الدورية للحدّ من الحوادث، مع اقتراح أساليب وإجراءات لضمان سلامة المركبات. وحل موضوع التخطيط العمراني وعلاقته بالسلامة المرورية كأولوية ثامنة تهدف إلى تقييم أنماط التخطيط العمراني لمدن المملكة وعلاقتها بالسلامة المرورية، مع تحديد سلبيات البيئة العمرانية القائمة في السلامة المرورية، ثم إصدار مقترحات لمعالجة السلبيات القائمة، واقتراح التخطيط العمراني المستقبلي المناسب لتحقيق متطلبات السلامة المرورية. واحتل موضوع وضع الضوابط الفنّية لورش صيانة المركبات التي تضمن سلامة مستوى الأداء الأولوية التاسعة ، والهدف من ذلك دراسة الحالة الراهنة لورش الصيانة وتصنيفها حسب المهام التي تقوم بها، وتحديد درجة تأهيل وخبرة العمالة المستخدمة في الورش والجهة التي تشرف عليها، مع تحديد الجهة المسؤولة عن فض النزاعات والخلافات بين أصحاب المركبات والورش، مع وضع آلية لتطوير الحالة الراهنة لورش صيانة المركبات. ويأتي موضوع سلوكيات الإبل وعلاقتها بحوادث المرور كآخر أولوية ضمن الأولويات العشر التي حددتها اللجنة ويهدف إلى عمل دارسة متعمقة لسلوكيات الإبل، مع تقييم الإجراءات المعمول بها في تلافي حوادث الإبل، ومن ثَم وضع مقترحات مناسبة للحد من حوادث الإبل بناءً على سلوكياتها. وأشار الدكتور العبدالعالي إلى أن اللجنة الوطنية لسلامة المرور قد حددت بعض الشروط اللازم توفرها في المقترحات البحثية المقدمة ومنها: تخصص الباحثين في مجال البحث, وأن يشمل تصميم البحث تحديد الطرق والتحاليل والقياسات المعتمدة لتحقيق أهداف البحث, وأن يتبع الباحث الطريقة الواردة في دليل إعداد المقترحات البحثية ولائحة دعم البحوث مع استخدام النماذج المخصصة لذلك والموجودة في مكاتب وكلاء الجامعات للدّراسات العليا والبحث العلّمي أو يمكن الحصول عليها عن طريق الموقع الإلكتروني للمدينة (http://grants.kacst.edu.sa). كما يتوجب على الباحث تقديم قائمة بأسماء 10 من المتخصصين على الأقل في مجال البحث المقدم مع ذكر عناوينهم وتخصصاتهم على ألا يكونوا من المشاركين في البحث أو العاملين في جهة الباحث, وتقديم أصل المقترحات البحثية والتي لا تتجاوز ثلاثين صفحة مطبوعةً باللغة العربية بالإضافة إلى خمس نسخ ونسخة إلكترونية على قرص حاسب آلي إلى ممثل الجهة المختصة للباحث الرئيس. وفي حال الرغبة في الاستفسار والحصول على مزيد من المعلومات فيمكن زيارة موقع اللجنة الإلكتروني: ((www.trafficsafety.org.sa أو المراسلة على البريد الإلكتروني: [email protected].
