في واقعة ربما تكون غير مسبوقة، أعلن الحداد العام في إيطاليا على ضحايا مركب المهاجرين الأفارقة الذي غرق قبل يومين في مياه جزيرة "لامبيدوسا". وقام رجال خفر السواحل حتى الآن بانتشال 111 جثة وأنقذوا 155 مهاجرا، ويعتقد بوجود حوالي 100 جثة في بقايا المركب الذي استقر على عمق 40 مترا وكان يحمل 500 شخص. وقالت عمدة "لامبيدوسا": إنها طلبت عشرات التوابيت لوضع الموتى فيها تمهيداً لدفنهم في مدن أخرى. وأصيب الرأي العام الإيطالي بالصدمة من فداحة الحادث، بينما قال بابا الفاتيكان: إن حال المهاجرين اليوم "هو العار بعينه"، وانتقلت القضية إلى السياسة حيث يطالب كثيرون بتغيير قانون إقامة المهاجرين وضرورة استيعاب اللاجئين لأسباب إنسانية. وإذا صحّت المعلومات التي أدلى بها ناجون بأن عدد ركاب القارب كان يزيد على 500 شخص، فإن الكارثة تبدو أكثر فداحة إذْ يُتوقع أن يبلغ عدد الغرقى حوالى 300 شخص. وكانت فرق الإنقاذ تمكّنت حتى فجر الجمعة من انتشال 127 جثة، إحداها لسيّدة حامل إضافة إلى طفل وطفلة، فيما نجا 155 مهاجراً، يحملون في غالبيتهم (كمواطنيهم الغرقى) جنسيات إريترية وصوماليّة. في غضون ذلك، تصاعدت وتيرة السجال السياسي الإيطالي، ففيما تواترت ردود الفعل الغاضبة، حمّل وزير الداخلية الإيطالي ،نائب رئيس الوزراء "آنجيلينو آلفانو" أوروبا مسئولية الكوارث البشرية التي تقع في المتوسط، وقال خلال زيارته إلى جزيرة لامبيدوسا: لو أن إلغاء قانون الهجرة غير الشرعية سيوقف سيل المهاجرين ويحول دون هذه المأساة، لعملت على إلغائه في الحال".