كشف أمين أمانة منطقة الحدود الشمالية المهندس عبدالمنعم الراشد ان حل مشكلة الشبوك الحكومية التي تحاصر وتخنق مدن ومحافظات المنطقة الشمالية من عدة جهات وتحد من نموها الطبيعي ليس في يد الأمانة ولا في يد وزارة البلديات لأن الموضوع خارج نطاق وزارة البلديات. وأشار الراشد ان المشكلة تتلخص في الأراضي الخاصة بالحرس الوطني وشركة ارامكو، وخط الأنابيب، مؤكداً ان الأمانة بذلت جهوداً على مدى سنوات عديدة لاسترجاع هذه الأراضي، عن طريق سمو أمير المنطقة وسمو وزير الشؤون البلدية حتى وصلت المقام السامي ولكن انتهت بعدم الموافقة. وقال: "لقد طرحنا قبل سنة ونصف على وزارة البلديات تشكيل لجنة عليا على مستوى عال من إمارة المنطقة ووزارة البلديات ووزارة البترول والأمانة وشركة أرامكو لدراسة حل هذه المشكلة، ووضع مسار بديل خارج المدن لخط الأنابيب الذي يمر داخل المدن بالمنطقة لكي لا يكون عائقاً أمام البلديات، ولكن حتى الآن لم تخرج اللجنة، مضيفاً انه لم يبق الا ان نتمنى كما يتمنى المواطنون بإنهاء مثل هذه الإشكاليات". وحول تقارير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" الأخيرة عن المنطقة واعتراض الأمانة عليها، أكد الراشد ان "بعض مراقبي الهيئة تنقصهم بعض الخبرة في تلمس بعض جوانب القصور وإسناد المسؤوليات، وردنا عليهم كان يمثل الواقع، وانا طلبت لجنة من سمو وزير البلديات في ما يخص أمانة عرعر وأتت اللجنة واطلعت على جميع النقاط التي ذكرتها "نزاهة" ولم تجد شيئاً عدا حالة واحدة. ووفقا لصحيفة الرياض , اوضح "نحن نقدر دور "نزاهة" في مكافحة الفساد ونعتبرها مساعدة لنا في أداء أعمالنا، ولكن في حالة أنها فعلاً تكتشف حالات الفساد الحقيقية والمؤيدة بدعائم، وهناك نقطة واحدة لست مع "نزاهة" فيها وهو فيما يخص إسناد تأخير المشاريع للقطاع الحكومي وبأن جميع المسببات تتعلق بالجهات الحكومية، لافتاً الى ان المشكلة تأخير تنفيذ المشاريع تتعلق بنسبة كبيرة جداً بالشركات ويجب علاج هذا الموضوع من خلال قرارات عليا.