صرح مصدر مسؤول في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد(نزاهة) أن الهيئة تلقت بلاغاً من أحد المواطنين، مفاده قيام أحد معاهد تعليم اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي، بمدينة الرياض، بتقديم عروض تدريبية لطلاب المدارس، لمدة سنة مجاناً، وبمكافأة شهرية، وأن إدارة المعهد تتفق مع بعض الشركات، على تزويدها بصور من السجلات المدنيه للطلاب؛ لتسجيلهم على أنهم موظفون سعوديون فيها، خلافاً للحقيقة. واستناداً لاختصاصات الهيئة المنصوص عليها في تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (165) وتاريخ 28/5/1432ه، الذي تضمنت المادة الثالثة منه, أن الهيئة تهدف إلى حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، فقد كلفت مختصين فيها بتفحص الأمر، وزيارة بعض المدارس التي قام المعهد المذكور بتقديم العروض التدريبية لها، والتعرف على أسماء الطلاب الذين تم تسجيلهم على أنهم متدربين كما تم الشخوص إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومكتب العمل بالرياض؛ للتحقق من بيانات تلك الأسماء من واقع سجلاتها، فاتضح للهيئة صحة واقعة الفساد والتزوير المتمثلة في قيام المعهد بالحصول على أسماء طلاب بحجة أنه يدربهم، بينما يقوم بتزويد بعض الشركات بأسمائهم وصور بطاقاتهم؛ لتسجيلهم ضمن نسبة التوطين المطلوب منها، مقابل مكاسب مادية، ولما تنطوي عليه هذه الوقائع من تزوير، واستعمال، واحتيال، وتلاعب، واستناداً للمادة (الثالثة/3) من تنظيم الهيئة, فقد أحالت الأوراق لهيئة الرقابة والتحقيق لإعمال اختصاصها بالتحقيق وإحالة المتورطين إلى القضاء. وانطلاقًا من دور الهيئة وحرصها على توعية الجمهور وتثقيفهم في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص، ونظرًا لما يمثله هذا العمل من مخاطر وآثار كبيرة على المجتمع، فإن الهيئة تنبه الجميع من مغبة المخالفات، وتأمل ابلاغها عن ذلك.