أصدرت محكمة الاستئناف بالقاهرة قراراً يقضي بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بإقالة النائب العام. ويقضي الحكم بعودة المستشار عبدالمجيد محمود إلى منصبه نائباً عاماً. وكان قرار الرئيس محمد مرسي تعيين طلعت إبراهيم نائباً عاماً ليحل محل محمود قد أثار انتقادات معارضي الرئيس الذين قالوا إن هذه الخطوة تتجاوز نطاق سلطاته. وقال المستشار سناء خليل، بمحكمة استئناف القاهرة، إن "المحكمة قضت ببطلان قرار الرئيس بعزل محمود وتأمر وزير العدل بإعادته إلى منصبه". وقد جاء قرار المحكمة إثر نظر دعوى تقدم بها محمود. وأكدت مراسلة قناة "العربية" بالقاهرة، راندة أبوالعزم، أن القرار سوف يؤثر بصورة كبيرة على القضاة والنيابة العامة، التي كانت ترى أن عزل النائب العام أمر غير قانوني؛ لأن هذا المنصب يعد منصباً محصناً، وبالتالي كان الكثيرون من بين القضاة يرون أن عزل النائب العام السابق غير قانوني. وكان المستشار زغلول البلشي، مساعد وزير العدل، قد صرح في مقابلة خاصة مع قناة "العربية" الأسبوع الماضي بأنه فى حال حكمت المحكمة بعودة النائب العام إلى منصبه فإنه يعود إلى وظيفته السابقة ويعود النائب العام الحالي إلى منصبه السابق. وأضافت مراسلة قناة "العربية" أنه ربما عودة النائب العام السابق إلى منصبه ستكون بمثابة تهدئة للأمور بين القضاة والنيابة العامة.
