" عقارية" مجلس الغرف تجدد مطلب إنشاء " هيئة" وتقيم " الحجة" على شركات التمويل

جددت اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية مطالبها بإنشاء هيئة عليا للعقار واعتبرته مطلباً ملحاً لتنظيم صناعة العقار بالمملكة سيما في الوقت الراهن وبعد صدور حزمة الأنظمة العقارية الأخيرة بما فيها نظام الرهن العقاري معتبرة إيجاد الهيئة أمراً مهماً في تنفيذ تلك الأنظمة وسن أخرى تنظم السوق العقاري إضافة لدورها المأمول في زيادة نسبة تملك السعوديين للمساكن.
وأكد رئيس اللجنة حمد بن على الشويعر في الجلسة الحوارية التي عقدتها اللجنة لتداول ومناقشة بعض القضايا المتعلقة بالقطاع ، على نضج السوق العقاري السعودي ومتانة صناعة العقار في المملكة وكبر حجمها مما يجعل الحاجة ماسة لهيئة مستقلة ترعى شئون هذا القطاع بدلاً من تشتت مسؤولياته على أكثر من 12 جهة حكومية مما يضعه أمام صعوبات جمة ، وقال بأن اللجنة أنجزت دراسة إنشاء الهيئة واسترشدت بالعديد من التجارب الدولية في ذلك وقد تلمست قناعة كبيرة من المسئولين بالدولة بأهميتها.
ووافق المهندس محمد صالح الخليل نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية على أهمية أنشاء الهيئة لكنه قال بضرورة أن تحدد بدقة المهام والصلاحيات الخاصة بها والوقوف على الايجابيات والسلبيات حتى لا يحدث ازدواجية وتداخل في المهام والصلاحيات مع جهات أخرى.
من ناحيته أعرب جبران بن حامد العبيدي نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية عن تفاؤله بقرب صدور قرار إنشاء هيئة عليا للعقار لحاجة السوق العقاري لمظلة رسمية ترعاه وتعمل على ضخ مزيد من الاستثمارات العقارية في شريان الاقتصاد السعودي وكشف " العبيدي" عن أولوية ملف " الهيئة" ضمن الملفات الاقتصادية التي تبحثها وتدرسها الجهات المختصة لإجازتها.
ونفى رئيس اللجنة " الشويعر" أن يكون القطاع العقاري بالمملكة قد تعرض لفترة ركود خلال العام المنصرم بدليل استمرار أنشطته بشكل طبيعي وعزا ذلك لكون العقار قناة استثمارية أمنة يلجأ إليها كثير من المستثمرين والمواطنين إضافة للاهتمام الذي توليه الدولة للقطاع كما ظهر ذلك في خطط التنمية المتعاقبة متوقعاً مستقبل أفضل للقطاع في ظل ما هو مطروح من مشاريع للبنية التحتية ، وقال بأن القطاع العقاري يعتبر من القطاعات الاقتصادية المهمة من خلال عدة مؤشرات من حيث كبر حجم السوق العقاري والذي يعتبر من اكبر الأسواق بالمنطقة وما يدور في فلكه من أنشطة اقتصادية أخرى يصل عددها ل 120 نشاطاً كما يمثل القطاع محرك رئيس من محركات التنمية الاقتصادية بحجم مشاركة يصل لنحو 55 مليار ريال في الناتج المحلي إلى جانب دوره في عملية تشغيل الأيدي العاملة والتركيبة الديموغرافية بالمملكة حيث أن 60% من عدد السكان في الفئة العمرية أقل من 18عاما وهي فئة يتوقع منها تكوين أسرة مما يعنى حاجتهم للمساكن.
وقلل المهندس محمد الخليل من احتمال ارتفاع أسعار العقار بالمملكة نتيجة إقرار نظام الرهن العقاري بل توقع أن يكون ذلك مدعاة لمساعدة متوسطي الدخل في الحصول على مسكن بأسعار مناسبة نظراً لما هو متوقع من حدوث حراك اقتصادي بشكل عام يشمل شركات التمويل العقاري والشركات الهندسية والمقاولات والأثاث ومواد البناء ونحوها حيث أنه من المعروف أن القطاع العقاري محرك لأكثر من 120 قطاع والذي سيخلق أجواء منافسة يكون من مصلحة الشركات فيها المحافظة على أسعار مناسبة لزيادة حركة البيع.
وتوقع جبران العبيدي أن تلعب الأنظمة العقارية التي تم إقرارها مؤخراً دوراً في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتحقق مصالح المتعاملين في القطاع العقاري خاصة بعد صدور لوائحها التنفيذية لكنه قال بأن ظهور أثرها على أرض الواقع يتطلب وقتاً للتعرف على تأثيرها على الفئات المستهدفة منها خاصة ذوى الدخل المتوسط مشيراً لدور وزارة الإسكان وجهودها من خلال خطتها لتنفيذ 500 ألف وحدة سكنية قال بأنها ستغطي نسبة كبيرة من الطلب على الوحدات السكنية إضافة لدور القطاع الخاص وشركات التمويل العقاري.
وحول مسألة التمويل العقاري قال الشويعر بأنه بعد صدور الأنظمة العقارية الأخيرة لم تعد هناك حجة لشركات ومؤسسات التمويل في الإحجام عن تمويل شركات التطوير العقاري والمشروعات العقارية للمستثمرين وللأفراد حيث أنها (أي الأنظمة) تحمى وتؤطر العلاقة بين أطراف العملية التمويلية وتعتبر حافز يجب أن يستغل من قبل تلك الشركات والمؤسسات للتوسع في عمليات التمويل والإقراض ، وتوقع المشاركون في اللقاء أن تشهد الفترة المقبلة ظهور المزيد من شركات التمويل العقاري مؤكدين بأن كثير منها تقدمت فعلياً بطلبات للحصول على تراخيص لتباشر نشاطها في المملكة في ظل ضخامة سوق العقار بالمملكة بمختلف مكوناته سيما قطاع الإسكان وحاجة هذا السوق لنحو 160 ألف وحدة سكنية سنوياً ، متوقعين أن ينتج عن هذا الواقع وتلك المعطيات منافسة بين شركات التمويل يكون المستفيد الأخير فيها هو المستهلك.
ودعا المهندس محمد الخليل لضرورة التنسيق والتكامل بين نظام البيع على الخارطة وأنظمة الرهن العقاري ، معتبراً أنظمة التمويل العقاري حافزاً للبنوك لزيادة مخصصاتها للقطاع العقاري وقيام سوق ثانوية وأكد على ضرورة سرعة أيجاد سوق ثانوية تتولى شراء الديون من شركات التمويل العقاري لتستمر شركات التمويل العقاري في دعم القطاع من خلال بيع ديونها والحصول على أموال لضخها في السوق عن طريق الإقراض للمساكن.
وشدد جبران العبيدي على ضرورة تطوير علاقات الشراكة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص وذلك للتغلب على الصعوبات التي قد تواجهها الوزارة في مساعيها لإنفاذ إستراتيجيتها الرامية لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية بمختلف مناطق المملكة ومن تلك العوائق مشكلات تتعلق ببعد مواقع المشاريع عن المراكز الخدمية مما يؤخر عملية التنفيذ ، وفي السياق ذاته أوضح المهندس محمد الخليل بأن الوزارة لا تتحمل وحدها مسؤولية تنفيذ المشروعات السكنية بل تشاركها العديد من الجهات الأخرى حيث أن ثمة معوقات تتعلق بالبنية التحتية والمقاولين والعمالة وغيرها وهو ما قال " الخليل " بأنه دعا اللجنة لأن تطرح على معالى الوزير العمل على مسارين الأول مسار بناء وحدات سكنية بشكل عاجل للفئات المستهدفة وفق الأولويات أما المسار الثاني فالعمل على حل المشكلات التي تواجهها الوزارة ومعها القطاع الخاص ومن بينها اعتماد المخططات وتوفير العمالة وكود البناء معتبراً اعتماده مدخلاً مهما لتسهيل عملية أشراف الوزارة على تنفيذ مشروعات الإسكان وتقليل التكلفة.
إلى ذلك ثمن " الشويعر" جهود وزارة الإسكان وعملها الذي تضطلع به مشيراً لتكوينهم " لجنة الإسكان" تحت مظلة اللجنة الوطنية العقارية لتعمل على التواصل مع الوزارة تعمل على تعزيز التواصل بين المطورين والوزارة وتفق معها على آليات عمل بما يعزز من الجهود المشتركة في هذا المجال.
ونوه الشويعر بضرورة العمل على إيجاد " مؤشر عقاري" وهو احد اطروحات ومطالبات اللجنة الوطنية العقارية مشيراً لدوره المأمول توعية وتبصير المستثمرين المحليين والأجانب بتوجهات السوق العقاري اضافة للتوعية بالأسعار.
وثمن المهندس محمد الخليل توجه وزارة الأسكان في توفير معلومات أحصائية دقيقة عن السوق العقاري بالتعاون مع وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية ومركز المعلومات الوطني والأحصاءات العامة وشركات الخدمات عن طريق الحصول على معلومات من هذه الجهات للأستفادة منها في توفير المعلومة الصحيحة التي يحتاجها المستثمر والمواطن عن السوق العقاري.
وأكد المشاركون على الدور الكبير الذي لعبته المساهمات العقارية في التنمية وتطوير العديد من المخططات ودعم بنيتها التحتية ، واعتبروا نشاط المساهمات العقارية من الأنشطة المطلوبة من قبل المستثمرين لكنها تحتاج إلى أن تضع لها الدولة شروط تحفظ بها حقوق جميع الأطراف ودعوا لأن تتولى الشركات العقارية فتح صناديق استثمارية عقارية بدلاً عن الشركات المالية نظراً لما تمتلكه هذه الشركات من خبرة في هذا القطاع مما سيكون لها مردود ايجابي في عملية فتح وإدارة الصناديق الاستثمارية.