أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بالحبس سبع سنوات على المتهم سالم موسى فيروز خميس، إماراتي الجنسية، بتهمة التخابر مع دولة أجنبية. وجاء الحكم بعد اعتراف المتهم بما نسب إليه، وعلمه بأن الجرم الذي ارتكبه بتزويد دولة أجنبية بمعلومات يضر بالأمن الوطني ومنشآت الدولة وعلاقاتها مع الدول الصديقة. وكانت معلومات قد وردت الى الأجهزة الأمنية تفيد بتخابر المتهم المذكور مع ضباط مخابرات في قنصلية لإحدى الدول الاجنبية يعملون تحت مسمى وظائف قنصلية مختلفة، وبعد الحصول على إذن النيابة العامة قامت الأجهزة الأمنية بتفتيش سيارة المتهم ومنزله، وتم العثور على بعض المستندات التي تحتوي على معلومات عن القوات المسلحة بالدولة وأماكن تواجدها وتمركزها. وقد اعترف المتهم في محاضر الشرطة وتحقيقات النيابة بما نسب إليه من تهم، حيث تعرف على شخصين من القنصلية المذكورة في العام 2008 ميلادية لمساعدته في قضية خاصة تتعلق بزوجته الإيرانية وبعد عدة لقاءات مع الشخصين المذكورين طلبا منه معلومات عن القوات المسلحة، كونه كان أحد منتسبيها قبل تقاعده وذلك مقابل مبالغ مالية. واعترف المتهم بأنه قد قدم لهما كل المعلومات المتوفرة لديه عن القوات المسلحة، وعندما طلبا منه معلومات أخرى إضافية ولم يستطع الحصول عليها دلهما على مواطن آخر يعمل بالقوات المسلحة، وبعد اطمئنان المحكمة الى المعلومات والإثباتات التي قدمتها النيابة العامة واعتراف المتهم بتقديم معلومات عسكرية من شأنها الإضرار بمركز الدولة العسكري والسياسي ومطالبة النيابة بمعاقبته طبقاً للمادة 155 من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكمها القاضي بحبسه 7 سنوات
