انهت فرق العمل التي تعد الميزانية العامة التقديرية للدولة للعام المالي القادم اعمالها، ومن المتوقع اعلان تفاصيلها خلال اليومين القادمين، إضافة إلى نتائج الميزانية الفعلية للعام الحالي في جلسة استثنائية سيعقدها مجلس الوزراء. ويتوقع أن تكشف الميزانية عن زيادة في حجم الإنفاق عن العام الماضي، وأن تزيد العائدات الفعلية من البترول خلال العام الحالي 2012 عن التقديرات التي وضعتها الميزانية في بداية العام، والتي تشير اغلب التقارير الاقتصادية الى انها بنيت على توقع أن يكون متوسط سعر برميل النفط 70 دولارا خلال عام 2012م، وستواصل الدولة تعزيز أوضاعها المالية خلال الميزانية نتيجة ارتفاع الإيرادات النفطية من خلال رفع حجم احتياطياتها الأجنبية. وبحسب تقرير نشرته صحيفة الرياض , ستركز الميزانية الجديدة على البرامج والمشاريع التنموية خاصة الخدمات الضرورية للمواطنين وتنفيذ مشاريع تنموية وخدمية جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها إضافة إلى التركيز على زيادة الاستثمارات المحلية الأمر الذي سيتيح فرصا استثمارية جديدة في مجالات المقاولات والإنشاء والصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي وأعمال البلديات والنقل والاتصالات وتوليد الطاقة والتجهيزات الأساسية، وستؤكد اعتمادات الميزانية الجديدة على الاستثمار الأمثل للموارد المالية المتاحة بشكل يحقق متطلبات التنمية الشاملة مع إعطاء الأولوية للخدمات التي تَمسُّ المواطن بشكل مباشر. وفي هذا الاطار قال الاقتصادي فادي العجاجي ان توقعات صندوق النقد الدولي بشأن الميزانية العامة للمملكة تظهر استمرار تحقيق الاقتصاد السعودي مستويات قياسية في إجمالي الإيرادات والنفقات العامة للدولة. فمن المتوقع أن ينمو إجمالي الإيرادات العامة للدولة بنسبة 11,7% ليصل إلى نحو 1,33 تريليون ريال بنهاية عام 2012م، وأن ينمو إجمالي النفقات العامة للدولة بنسبة 4,7% ليصل إلى نحو 922.5 مليار ريال بنهاية عام 2012م. وبحسب تقديرات صندوق، يتوقع أن يصل فائض الميزانية العام للدولة إلى نحو 410 مليارات ريال بنهاية عام 2012م، وهذا أعلى مستوى له في تاريخه، بل الأعلى خلال الخمس سنوات التالية. حيث يتوقع أن تستمر الميزانية العامة للدولة في تحقيق فوائض تنخفض تدريجياً لتصل إلى حوالي 16 مليارا بنهاية عام 2017م. ومن المرجح أن يصل إجمالي فائض الميزانية العام للدولة خلال الفترة من 2013م إلى 2017م إلى نحو 794,2 مليار ريال بالرغم من استمرار نمو النفقات العام للدولة لتصل إلى 1,2 تريليون ريال بنهاية عام 2017.
