قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ في مصر أمس بمعاقبة ضابط الشرطة السابق والهارب في الولاياتالمتحدة العقيد عمر عفيفي بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، ومعاقبة 74 متهماً آخرين بالحبس لمدة عام واحد مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، إثر إدانتهم بالاعتداء على السفارة السعودية ومديرية أمن الجيزة. ويعني الحكم إطلاق سراح المتهمين ورهن تنفيذ العقوبة باقترافهم جرم مماثل خلال 3 سنوات، ليُنفذ المُدان العقوبتين. وقضت المحكمة بعدم اختصاصها بمحاكمة متهم حدث وقررت إحالته على محكمة الأطفال كي تباشر محاكمته، فيما رفضت الدعاوى المدنية المقامة من ممثل السفارة السعودية استناداً إلى رفعها من غير ذي صفة. وتعد الأحكام الصادرة عن محاكم «الطوارئ» من الأحكام القطعية التي لا رجعة فيها، إذ لا يجوز الطعن فيها أمام محكمة النقض، أعلى سلطة قضائية في مصر، أو بأي صورة من صور التقاضي، حيث يكتفى فيها بتصديق رئيس الجمهورية الذي يملك إما التصديق على الحكم كما هو، أو إعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة محاكمة أخرى، أو تخفيف الحكم إذا تراءى له ذلك. وبحسب الحياة الدولية , بدأت وقائع الجلسة بقيام رئيس المحكمة المستشار نور عبدالقادر بتلاوة كلمة مقتضبة قبيل النطق بالحكم قال فيها «إننا راعينا ظروف المتهمين والظروف التي كانت تمر بها البلاد بعد ثورة 25 يناير التي نادى بها الشباب من رغبة في تحقيق أهداف ثورة عظيمة، ومن ثم فقد راعينا ظروفهم على ألا يعودوا إلى ارتكاب مثل هذه الجرائم مرة أخرى بعد استقرار البلاد، والمحكمة قضت بإيقاف العقوبة»، محذرة المتهمين من أنها «ستطبق عليهم عقوبة مشددة عند ارتكابهم مثل هذه الأحداث مرة أخرى». وقبل أن تستكمل المحكمة تلاوة منطوق الحكم تعالت أصوات الصراخ والبكاء والعويل من قبل المتهمين وأسرهم داخل قاعة المحكمة، ورددوا «حسبي الله ونعم الوكيل». وأصيب المتهمون بحالة هياج عصبي داخل قفص الاتهام واستمرت قاعة المحكمة في حالة فوضى لمدة نصف ساعة بعد النطق بالحكم، فيما حاول الأمن تهدئة الأهالي والسيطرة على الموقف حتى يتسنى للمحكمة استكمال النطق بالأحكام. وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين على المحاكمة الجنائية، وجاء في أمر الإحالة أن من بين المتهمين 40 لهم سوابق اتهام في قضايا جنائية ومسجلين خطراً، بالإضافة إلى ضابط الشرطة السابق عمر عفيفي الذي نسبت إليه النيابة تهمة التحريض مع باقي المتهمين على ارتكاب تلك الجرائم. ونسبت النيابة إلى المتهمين الآخرين جميعاً في القضية تهم التجمهر واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين والتعدي على ضباط وأفراد الشرطة ومحاولة احتلال مبنى مديرية أمن الجيزة بالقوة وتخريب أملاك عامة وإتلاف منشآت معدة للنقل العام لغرض إرهابي والإتلاف العمدي للأموال الخاصة تنفيذاً لغرض إرهابي. كما نسبت إليهم النيابة حيازة وإحراز أسلحة بيضاء بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن. وكانت الاعتداءات على السفارة السعودية ومديرية أمن الجيزة مطلع أيلول (سبتمبر) الماضي، أسفرت عن اشتباكات دامية تسببت في إصابة أكثر من ألف شخص ومقتل 3 آخرين. وأعلنت السلطات في أعقابها أنها ستقدم المتورطين فيها ومن يثبت ارتكابهم تلك الوقائع إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ وتفعيل قانون الطوارئ.
