تظلم عدد كبير من الموظفين والموظفات تابعون لوزارة التربية والتعليم من قرار تعديل مسمياتهم الوظيفية من (مسجل معلومات) إلى (مساعد إداري)، حيث عينوا وفقا للأمر السامي الكريم القاضي بإحداث وظائف للتشكيلات المدرسية ومنها وظائف إدارية لغرض استيعاب الخرجين. وجاء تعينهم على المرتبة السادسة رغم أنهم يستحقون المرتبة السابعة بحكم أن تخصصهم حاسب الالي ، وبعد ستة أشهر من تعيينهم جاء قرار المالية بتغير مسمياتهم الوظيفية إلى مساعد إداري ما ترتب عليه إلغاء بدل الحاسب الآلي المقدر ب15% من إجمالي الراتب الأساسي وبأثر رجعي. وما يدعم موقفهم هو وقوف وزارة التربية والتعليم في صفهم حيث هناك خطاب من وزير التربية الى وزير المالية مفاده أن من ضمن الخرجين والخريجات من يحملون شهادة البكالوريوس تخصص (حاسب الي والأقسام العلمية) وقد تم تعيينهم على وظائف مساعد اداري بالمرتبة السادسة ورغبة من الوزارة في تصحيح أوضاعهم وتعيينهم على وظائف تناسب مؤهلاتهم العملية ولاستحقاقهم للمرتبة السابعة وفقا لأنظمة ولوائح وزارة الخدمة المدنية. وأشار وزير التربية في خطابه الى أنه سبق أن أرسل خطابا لرئيس قطاع القوى العاملة في وزارة المالية بطلب إجراء هذا التعديل إلا أن المختصين لدى وزارة المالية أفادوا أن الخطاب ورد لديهم متأخر. وشمل خطاب وزير التربية والتعليم طلب الموافقة على تعديل هذه الوظائف وعددها 6500 وظيفة ادارية بمسمى (مسجل معلومات) منها 2000 وظيفة للرجال و 4500 وظيفة للسيدات. ويشار الى أن التشكيلات المدرسية التي اعتمدها سمو وزير التربية والتعليم تضمنت مسمى مسجل معلومات من خريجي الحاسب الآلي. ووزارة التربية والتعليم ليست الجهة المخولة بالترشيح لشغل الوظائف التي تضمنها الأمر الملكي الكريم والتصنيف يتم من قبل وزارة الخدمة المدنية وهي الجهة المسؤولة عن هذه الوظائف.
