ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن جماعة الإخوان المسلمين قد أعلنت تقدم مرشحها بجولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية فى مصر، موضحة أن ذلك قد تزامن مع المرسوم الدستورى الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة مساء أمس، الأحد، بهدف توسيع الصلاحيات التى يتمتع بها القادة العسكريون للبلاد خلال المرحلة المقبلة، ولتقليص سلطات الرئيس القادم للبلاد. وأضافت الصحيفة أن الخطوة التى اتخذها المجلس العسكرى تعد واحدة من بين عدد من الخطوات السريعة التى تمت خلال الأيام الماضية لفرض سيطرتهم على السلطة فى البلاد، موضحة أن القادة العسكريين للبلاد قد أعلنوا أنهم سوف يشكلون اللجنة التأسيسية التى ستقوم بكتابة الدستور الجديد. وأوضحت أن الجنرالات لم يبرروا البنود التى احتواها الإعلان الدستورى، ولم يصدروا أية تصريحات فى هذا الصدد، وأن العسكريين قد بسطوا سيطرتهم على السلطة، مما أضفى إحساسا لدى قطاع كبير من المصريين أن المجلس العسكرى يسعى لاتخاذ خطوات مناوئة للثورة فى مصر. وقال الخبير السياسى بجامعة جورج واشنطن ناثان براون، إن الإعلان الدستورى المكمل الذى أعلنه الجنرالات يعد بمثابة انقلاباً عسكرياً كاملاً. موضحاً أنهم قد سعوا من خلاله إلى تحصين المؤسسة العسكرية من أية مساءلة رئاسية أو برلمانية، كما أنها تفرض كذلك سيطرتها على النظام السياسى بالبلاد. وتابعت الصحيفة الأمريكية، إن جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية تعكس معركة طويلة الأمد بين المؤسسة العسكرية وجماعة الإخوان المسلمين، والتى دامت لأكثر من ستة عقود من الزمان، موضحة أن قرار حل البرلمان الذى اتخذته المحكمة الدستورية العليا قد حول السباق الرئاسى إلى مسألة حياة أو موت بالنسبة للجماعة وقادتها. وأضافت نيويورك تايمز أن قرارات الدستورية قد استفزت كلا من تيار الإسلام السياسى والتيار الديمقراطى فى مصر على حد سواء، موضحة أن القرار قد أثبت للجميع بما لا يدع مجالا للشك أن الدولة فى طريقها لعودة النظام الديكتاتورى المدعوم من جانب المؤسسة العسكرية.
