لقاء خاص مع رئيس اللجنة الوطنية للمحامين بالسعودية

هو الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الله الغصن أحد أساتذة الجامعات وأحد الكوادر السعودية في مجال الحقوق والمحاماة ولد بمدينة بريدة من منطقة القصيم عام 1378ه ونشأ وترعرع فيها وكان والده الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الغصن رحمه الله أحد علماء بريدة و أحد المستشارين المعروفين فتح بابه وقلبه للاستشارات الشرعية التطوعية فكان والده أهم الشخصيات التي تأثر بها ضيفنا العزيز .
تدرج ضيفنا في التعليم من مرحلة الكتاتيب ثم الدراسة النظامية حتى تحصل على الشهادة الجامعية في الشريعة الإسلامية من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، ثم تحصل على الماجستير بتقدير امتياز من كلية الشريعة الإسلامية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض عام 1405ه ثم تحصل على درجة الدكتوراة في الفقه مع مرتبة الشرف من نفس الكلية بالرياض عام 1409ه .
تعين معيدا بقسم الفقه بجامعة الإمام عام 1400ه ثم محاضراً ثم أستاذ مساعد عام 1410ه إلى أن أحيل للتقاعد المبكر بناء على طلبه عام 1420ه .
كان لنا مع ضيفنا هذا اللقاء .
س - سعادة الدكتور إبراهيم يسعدنا في صحيفة عاجل الإلكترونية أن تكون ضيفنا في هذا اللقاء والذي نتمنى أن ينفع الله به فأهلا ومرحبا بسعادتكم .
ج - أشكركم وأشكر صحيفة عاجل على هذه المبادرة الطيبة وأرجو أن أكون عند حسن ظن الجميع.
س _ متى انخرطتم في سلك المحاماة وما سببه ؟
ج -في عام 1420ه توليت قضية لبعض أقاربي ومعارفي وترافعت بالوكالة عنهم في المحكمة العامة ببريدة وأنا على رأس العمل فاعترض المدعى عليه كوني أحد موظفي الدولة فسألني فضيلة القاضي ناظر القضية فأجبته أني أعمل موظفاً حكومياً بوظيفة عضو هيئة تدريس بالجامعة فمنعني فضيلة القاضي بأن النظام لا يسمح لموظفي الدولة بالترافع عن الغير - وكانت هذه القضية تهمني جداً - ولتعلقي بمهنة المحاماة تقدمت إلى الجامعة بطلب أحالتي إلى التقاعد المبكر و ذكرت مبررات اقتنعت فيها الجهة المسئولة وفعلاً صدرت الموافقة على قبول طلبي وتقاعدت في 15/10/1420ه ، ثم أكملت القضية التي مُنعت من الترافع فيها بسبب عملي وكان ذلك أول طريق لي في درب المحاماة على أنني اكتسبت من والدي طريقته في الاستشارات الشرعية التي كان يبذلها للآخرين تطوعاً بدون مقابل . وبهذا أكون خدمت في التعليم في الجامعة عشرين سنة .
س - هل من الممكن إن تسلطو1 الضوء على بعض مشاركاتكم العلمية ؟
ج - قمت بتأليف وتحقيق بعض الكتب ، كما أنني شاركت في العديد من المحاضرات والندوات ،والدورات واللقاءات والمؤتمرات داخل المملكة وخارجها ، بالإضافة إلى أنني خصصت جزءاً من وقتي للرد على الأسئلة والاستشارات عبر الهاتف.
س - ذكرت أن لك مشاركات في اللقاءات والمؤتمرات هل تذكر بعض هذه المشاركات ؟
ج - شاركت في الملتقى الأول للأئمة والخطباء في المملكة العربية السعودية عام 1414ه وقدمت فيه بحثاً بعنوان "عمارة المساجد " كما شاركت في المؤتمر الأول للأوقاف في المملكة الذي نظمته جامعة أم القرى بالتعاون مع وزارة الشئون الإسلامية وقدمت فيه بحثاً بعنوان " الوقف - مفهومه -أنواعه " كما شاركت في الملتقى الأول لندوة الأنظمة العدلية الثلاثة الذي نظمته وزارة العدل بتبوك عام 1414ه وقدمت فيه بحثاً بعنوان " أضواء على نظام المحاماة في المملكة العربية السعودية " ، كما شاركت في ندوة المؤتمر الأول للمدعين العامين العرب الذي نظمته جامعة نايف العربية ، كما شاركت في ندوة "سبل تعزيز التعاون بين الأجهزة الحكومية والجمعيات الأهلية لمكافحة الجرائم الاحتيالية " والتي نظمتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بمدينة الرياض عام 1425ه وقدمت فيها بحثاً بعنوان " دور القطاع الخاص ومؤسساته المدنية في مواجهة مشاكل الاحتيال الإدارية والاقتصادية" وغيرها .
س - نعرف عن الدكتور إبراهيم الغصن بأن له مشاركات اجتماعية ووطنية هل تسمحوا لنا بذكر شيء منها ؟
من مشاركاتي في هذا المجال أنني عضو في كثير من الجمعيات الاجتماعية والعلمية منها : عضو في الجمعية العمومية لجمعية البر الخيرية ببريدة ، وعضو في جمعية أسرة ببريدة وعضو في جمعية قضاء السعودية وعضو في مجلس إدارة بعض المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد كما أنني ترأست لجنة إصلاح ذات البين ببريدة ، وترأست لجنة المحامين في غرفة القصيم ، والآن أنا رئيس اللجنة الوطنية للمحامين بالمملكة .
س - هل لسعادتكم مؤلفات ؟ أرجو الإشارة إلى اثنين أو ثلاثة منها ؟
ج - من مؤلفاتي كتاب " التصرف في الوقف " في مجلدين وكتاب " أحكام السلام " والمشاركة في تحقيق و دراسة كتاب" الروض المربع " ...
س - أنت الآن المحامي الدكتور إبراهيم الغصن . أين مقر عملك وهل تتجاوزه إلى أماكن أخرى ؟
ج - المقر الرئيسي لعملي هو مدينة بريدة بمنطقة القصيم ولي قضايا في مدن المملكة الأخرى .
س - بعد توليك هذا المنصب " رئيس اللجنة الوطنية للمحامين " ما هي المناصب التي تتطلع إليها مستقبلاً ؟
ج - هذا المنصب " رئيس اللجنة الوطنية للمحامين " أعتبره منصب عادي وبإمكان أي محامي يستطيع كسب ود زملائه وإقناعهم بقدراته على أعباء هذا المنصب بإمكانه أن يتولى هذا المنصب ، وأعتبر أن من أكبر المناصب التي يمكن أن يتولاها الأستاذ الأكاديمي هو منصب أستاذ جامعة فهو منصب في نظري أكبر من أي منصب أخر .، فأنا لم أكن أتطلع لأي منصب وإنما أتطلع دائما إلى خدمة ديني ثم وطني ومليكي وأن أخدم مجتمعي المسلم وأن أقدم قصارى جهدي في خدمة الحق ونصرة المظلوم
س - ما رأيك في الأوضاع في المملكة العربية السعودية في خضم ما نشاهده في الدول المجاورة ؟
ج - المملكة العربية السعودية هي من أكثر دول العالم استقراراً ومن أكثرها تلاحما بين القيادة والشعب ، ويتضح ذلك من خلال الدراسات التي أجريت على الشعوب فوجدوا أن شعب المملكة من أكثر شعوب العالم سعادة ، ومن أكبر الأدلة على ذلك الاستقرار السياسي والاقتصادي في المملكة وكذلك النمو الاقتصادي الذي لا يمكن أن يوجد بدولة ذات أوضاع متدنية ولكن وجد ولله الحمد في بلد شعبه يتميز بالوازع الديني والاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي ولذلك وجد الرابط القوي بين القيادة والشعب رابط أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم فكان جزءا من دين هذا الشعب .
س - ما رأي سعادتكم في قضية الجيزاوي ؟
ج - قضية الجيزاوي أشبه ما تكون بقضية الطبيب المصري بمحافظة البكيرية تناولتها - للأسف - بعض وسائل الإعلام المأجورة تناولاً خاطئا ً وحكمت حكمها المسبق قبل أن تعرف ملابسات القضية وهذا من الأخطاء الكبيرة خاصة و أنها تحرك لإثارة شعب ضد شعب والأجدر أن تسمع القضية من مصدرها الذي تم فيه ضبط الجاني و أقرت الممثلية المصرية نفسها صحة ما نسب إلى الجيزاوي و أنه كان يحمل معه موادً مخدرة ، فنحن للأسف يؤثر في توجهاتنا إعلاما مأجوراً قصد من وراء ذلك إحداث بلبلة و زرع فتنة بين الشعوب . فالجيزاوي يجب أن يخضع كغيره إلى المساءلة القانونية النزيهة ومن ثم إجراء الحكم المناسب في حقه دون إحداث مهاترات إعلامية قد تزعزع علاقة أكبر دولتين عربيتين تعقد الأمة العربية آمالها على تطابق وجهة نظريهما .
س - ما يحدث في سوريا أصبح حديث الناس فما وجهة نظركم حيالها ؟
ج - ما يحدث في سوريا هو حرب طائفية زرعها النظام منذ توليه زمام السلطة في سوريا فجعل كافة القيادات العسكرية و الأمنية في يد الأقلية العلوية وسلطها على رقاب الشعب ومقدرات الأمة في سوريا ، ثم سعى مع القوى السياسية في إيران إلى محاولة تحويل عقيدة التركيبة السورية السكانية إلى العقيدة الباطنية الرافضة التي تتبناها إيران وينفذها الأسد وزمرته في سوريا لكنه اصطدم بحاجز قوي وهو عقيدة الشعب السوري المسلم الذي تأبى عليه عقيدته وأخلاقه تلك الانحرافات الفكرية ،مما جعل النظام يصب جام غضبه على أبناء الشعب في سوريا قتلاً وتشريداً وانتهاكا للأعراض إحياءاً لأعمال سلفه القرامطة مما لا يرضاه عقل ولا دين ولا شك أن ديننا يملي علينا وجوب الإنكار على تلك الجرائم والمجازر اليومية التي يرتكبها نظام الأسد بحق الشعب السوري ، بل أن جميع المنصفين في العالم يستنكرون تلك المجازر على اختلاف مذاهبهم وخاصة رجال المحاماة والحقوق .
س - ماذا عن هيئة المحامين ؟ وكيفية تطويرها ؟
ج - هيئة المحامين في المملكة لازالت تحت الدراسة والإنشاء ، وسبق أن ذكرت أنها في المراحل الأخيرة لإعلانها ، أما عن كيفية تطويرها فنظام هيئة المحامين أُوكل إعداده وتنظيمه إلى مجموعة متخصصة لها باع كبير في هذا المجال ولذلك نتوقع أن يولد النظام حديثاً متطوراً ، لأن من عادة المسئولين في هذا البلد الاستفادة من خبرات الآخرين والبدء من حيث انتهى إليه الآخرون . فأنا متفائل في هذا النظام ومتوقع أن يخرج نظاما متفوقاً على غيره من الأنظمة ، لما سمعنا فيه من ترتيب وتنسيق وحفظ لحريات المحامين مما يحقق التطلعات العامة في هذا البلد وخاصة رجال الأعمال وكافة مؤسسات القطاع الخاص .
س - ما مدى تعاون وزارة العدل معكم كلجنة للمحامين ومع كافة المحامين ؟
ج - أنا شخصيا التقيت بمعالي وزير العدل عدة مرات وتم خلال هذه اللقاءات مناقشة كثير من أمور المحاماة ، وكان وزير العدل يتقبل كافة الاقتراحات الهادفة كما أنه فتح صدره لكل المناقشات البناءة مما يشكل حجر زاوية لتطوير مرفق القضاء في المملكة العربية السعودية .
س - نسمع أن أنظمة المحاماة في الدول العربية أقوى منها في نظام المحاماة السعودي .ما رأي سعادتكم في ذلك ؟
ج - أنا قرأت كل أنظمة المحاماة في الدول العربية ولا شك أن فيها نقاطاً قوية للمحامي وخاصة فيما يتعلق بحصانة المحامي ، ولكن تطبيق هذه الأشياء على أرض الواقع هي في النظام السعودي أقوى منها في تلك الأنظمة .
س - ما رأيكم في مساعي بعض الدول العربية في تحقيق وحدة شاملة ؟
ج - أبارك كما يبارك كل غيور على دينه ووطنه محاولة انتقال دول الخليج إلى مرحلة الإتحاد وأما الدول العربية فإن كثيرا منها تتنازعها قوميات وخلافات لم تستقر بعضها داخليا حتى تنتقل إلى الوحدة الشاملة وأنا أطن أن الدول العربية لا يمكن أن تتحد إلا على أساس الوحدة الإسلامية .
س - ما رأيك في قضية السعودة وهل فعلاً تسعى الدولة إلى الاستغناء عن العملة الوافدة ؟
ج - تسعى الحكومة السعودية إلى عدم تهميش دور الفرد السعودي بل يجب أن يكون له دور فاعل في القطاعين العام والخاص ومع ذلك فإن المملكة بلد منفتح فيه أبواب الرزق حتى للعمالة الوافدة ولكن وفق تنظيم معين وضوابط خاصة لا يكون فيها تهميشا ً للمواطن السعودي أو قطعاً لرزقه ، فتنظيم العمل فيه عدالة واحترام لحقوق للجميع .
س - برأيكم ما أهم التحديات التي تواجه المحامي السعودي ؟
ج - الانفتاح الاقتصادي في المملكة العربية السعودية ، ودخول المملكة في منظومة التجارة العالمية ، وإجتذاب السوق السعودي للمستثمرين الأجانب يشكل تحدياً كبيراً لرجال الفقه والقانون ، وخاصة المحامين الذين بدون شك سوف يلعبون دوراً مهما ً وبارزاً في خضم هذا الانفتاح مما يضاعف المسؤلية عليهم في المحافظة على المكتسبات الوطنية في هذا الجانب .
وقال الدكتور إبراهيم الغصن رئيس اللجنة الوطنية للمحامين في ختام هذا اللقاء " اشكر جميع القائمين بالعمل لدى صحيفة عاجل الإلكترونية متمنياً لهم دوام التوفيق وآملاً دوام التواصل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.