تبنت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان 44 مطالبة باستعادة الجنسية لأشخاص جردوا منها،، وذلك ضمن 331 شكوى عامة رفعتها إلى وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية. وتضمنت الشكاوى مطالبة 191 شخصا بالحصول على الجنسية، بعد رفض الوكالة منحهم إياها، 96 شكوى لعدم حصولهم على أوراق ثبوتية. وتوزعت الشكاوى على فروع الأحوال المدنية في خمس مدن تشمل الرياض، جدة، مكةالمكرمة، جازان، المنطقة الشرقية. وقال رئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني إن شكاوى استرداد الجنسية لأشخاص كانوا يحملون الهوية عبر أوراق ثبوتية تم سحبها منهم لأسباب مختلفة، مشيرا إلى أن وضعهم لم يحل حتى الآن. ووصف القحطاني تجاوب الجهات الحكومية مع مخاطبات الجمعية حول الشكاوى المقدمة لها بالمرضية، مبينا أن هناك بعض الجهات تأخذ بعض الوقت لدراسة الشكاوى للرد عليها، فيما ردود البعض الآخر لا تتضمن حلا للشكوى، وبالتالي يحتاج الأمر إلى إعادة طرح الشكوى بهدف إيجاد حلول لها. وبين أن أغلب الجهات الحكومية يتوفر بها منسقون، تتواصل معهم الجمعية مباشرة في بعض الحالات، لكن هناك حالات تقتضي طبيعتها أخذ بعض الوقت للبحث، وإيجاد الحلول المناسبة. من الخطأ اعادة الجنسية ، لمن ثبتت عليه قضايا جنائية كبيرة ، خصوصاً القضايا المخلة بالشرف ، وان كنت اتحفظ على استخدام هذا المصطلح فالسرقة على سبيل المثال لا تدخل تحته حسب ما تعارف عليه الناس الآن.