زف مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة أمس الأول بشرى غير عادية لأهالي الرياض بالموافقة على تنفيذ مشروع النقل العام بمدينة الرياض، المشروع «الحلم لسكان الرياض» الذي سيجعل قطار الرياض واقعاً يتحقق وبإرادة ملكية واهتمام خاص حيث تضمن القرار توجيه اللجنة المشكلة لهذا المشروع برفع تقارير لرئيس مجلس الوزراء عن سير العمل في المشروع كل ( 3 ) أشهر، وكذلك وتكوين لجنة وزارية برئاسة أمير الرياض للإشراف على تنفيذه والتوجيه باستكمال تنفيذ المشروع خلال (4 ) سنوات من تاريخه ومنح اللجنة صلاحية الاستعانة بمن تراه من الشركات العالمية المتخصصة لتنفيذ هذا المشروع المرتقب الذي بالتأكيد سيغير الكثير من معالم الحياة في الرياض وسيكون إضافة مهمة للمشاريع التنموية التي شهدتها وتشهدها المدينة. وتكمن الأهمية البالغة للمشروع المرتقب والمطلب لجميع أهالي وزوّار العاصمة في انعكاساته العميقة على مختلف مناحي الحياة في الرياض التي بدت تختنق يوماً بعد آخر جراء الزحام المروري في شوارعها بالسيارات التي تشكل الخيار الوحيد للتنقل من شمالها الى جنوبها ومن شرقها الى غربها. وبحسب تقرير نشرته صحيفة منطقة الرياض , يعي سكان الرياض جيداً الذين استبشروا كثيراً بالقرار نتائج هذا المشروع بعد أن يرى النور في عاصمة الوطن التي تصنف بإحدى أسرع مدن العالم نمواً وازدياداً في حجم السكان واتساعاً في المساحة إضافة إلى انعكاس هذاالمشروع الكبير على الحياة بتفاصيلها في مدينتهم سواء من الناحية الاقتصادية والتنموية والصحية بل وحتى الاجتماعية بعد أن أسهم اختناق طرقها في أوقات الذروة التي امتدت من الصباح إلى ساعات الليل المتأخرة في قطع العلاقات والتواصل الاجتماعي فيما بين أهاليها خصوصا ساكني أطرافها سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، كما لا يخفى على الكثير التأثيرات الاقتصادية لهذه الأزمة وغيرها من تأثيرات جعلت من قرار مجلس الوزراء الأخير «بشرى» لأهالي العاصمة. انعكاسات اقتصادية واجتماعية وصحية للنقل العام و(8) مليارات عوائد غير مباشرة من المشروع تفاصيل القرار وتضمن قرار مجلس الوزراء الذي جاء بعد اطلاعه على محضر اللجنة المشكلة لدراسة موضوع السلبيات الناجمة عن تكدس السيارات في شوارع المدن المكتظة بالسكان وعلى توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى الموافقة على تنفيذ مشروع النقل العام في مدينة الرياض ( القطارات الحافلات ) بكامل مراحله وفقاً للدراسات التي سبق أن أعدتها والتي ستعدها هيئة تطوير الرياض بمشاركة الجهات المختصة لإيجاد حلول (جذرية وشاملة) وأن تتولى لجنة برئاسة أمير الرياض وعضوية وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية ووزير النقل الإشراف على تنفيذه، كما تضمن القرار الموافقة على تنفيذ مشروعات النقل العام في المدن الأخرى ذات الكثافة السكانية العالية بعد انتهاء دراسات تصميم شبكاتها من الجهات المختصة، على أن تتحمل الدولة تكاليف تنفيذ مشروعات النقل العام المشار إليها وصيانتها وتشغيلها، كما تضمن توجيه وزارة الداخلية عبر الإدارة العامة للمرور ووزارة الشؤون البلدية ووزارة النقل والجهات المعنية الأخرى وضع ترتيبات تشجع على استخدام شبكات النقل العام عند إقامتها، وتقليل استخدام السيارات الخاصة، بما يحقق معالجة الازدحام المروري ويحد من تلوث الهواء في المدن ويرشّد استخدام المواد البترولية، ورفع ما يلزم من تلك الترتيبات للنظر في اعتمادها وتحديد تاريخ تطبيقها، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، إضافة إلى تعزيز التنسيق بما يحقق التكامل بين التخطيط العمراني وتخطيط النقل واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك. وكشف مختصون عن ارقام كبيرة في هذا الإطار حيث يسلك طريق الملك فهد يومياً 300 ألف سيارة بينما لا تستوعب طاقته الأساسية سوى 146 ألف سيارة، كما تقطع المركبات (7.5) ملايين رحلة يومياً وفي عام 1450ه ستصل إلى الضعف وهو ما أوجب التحرك السريع لتدارك المشكلة والتصدي لها ليأتي التحرك من أعلى سلطة ويزف قرار مجلس الوزراء الخبرالمرتقب ليضع حداً لهذه الأزمة. الدولة تتحمل تكاليف التنفيذ والتشغيل والصيانة.. وخطط لتقليل استخدام السيارات الخاصة وكانت هيئة تطوير الرياض قد قرت المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض بالتعاون مع عدة جهات، وقد اشتمل على عدد من القضايا الحرجة المتراكمة، ومنها حركة النقل، حيث تركزت استراتيجية النقل في المدينة على 6 عناصر رئيسة ومترابطة بعضها مع بعض، منها (شبكة الطرق) و(النقل العام - القطارات والحافلات) وأعدت الهيئة 4 مستويات لشبكات النقل بالحافلات تتكون من الشبكة المحورية الرئيسة، وهي الشبكة التي تمثّل مسارات النقل العام عالية السعة، وتم تحديد خمسة مسارات رئيسة على الأقل، وتخدم بواسطة الحافلات ذات المسار المخصص، ويمكن تحويلها لقطارات خفيفة مستقبلاً عند ازدياد أعداد الركاب، والشبكات الدائرية وهي شبكات الغرض منها توفير الحركة حول وسط المدينة، وتضم مسارات متوسطة السعة، وقد تم تحديد ثلاث شبكات دائرية، وتعتبر الحافلات ذات المسار المخصص والحافلات العادية الوسائط الأفضل لهذه الشبكة، والشبكة الثانوية وتضم الشبكات الثانوية مسارات متوسطة إلى منخفضة السعة، وتم تحديد عشرات المسارات؛ لتوفير تغطية أشمل لكامل أحياء المدينة. ويشير المهندس عبدالرحمن الشعلان مدير إدارة تخطيط النقل بهيئة تطوير الرياض ل»الرياض»أن مشروع قطارالرياض سيوفر ثمانية مليارات ريال كعائد اقتصادي سنوياً ، كما يؤكد الشعلان إن الجدوى الاقتصادية لتنفيذ الخطة الشاملة للنقل العام بمدينة الرياض المباشرة وغير المباشرة تفوق التكلفة المادية لانشائها وتشغيلها بثلاثة أضعاف، فبالنسبة للقطار الكهربائي فإن العائد الاقتصادي المباشر وغير المباشر لتشغيله تفوق تكلفة إنشائه وتشغيله بخمسة أضعاف، كما سيؤدي تطبيق خطة النقل العام الشاملة بمشيئة الله إلى تحقيق عوائد كبيرة على المدينة ومنها زيادة عدد الرحلات التي تتم بواسطة النقل العام ستة أضعاف ما هي عليه حالياً، وخفض الرحلات المرورية بمقدار 15 مليون كم مقطوع على شبكة الطرق يومياً، وهو ما يعني توفير 400 ألف ساعة منقضية على شبكة الطرق يومياً، إلى جانب توفير أكثر ممن 450 ألف وظيفة جديدة (مباشرة وغير مباشرة) على مدى السنوات العشرين المقبلة. وأخيراً يتطلع سكان الرياض لسرعة تنفيذ المشروع في الوقت الذي حدده التوجيه السامي حيث جاء القرار بإرادة ومتابعة ملكية تعكس حجم الاهتمام بمستوى تنفيذه وبدقة العمل الذي سينفذ به إذ تضمن القرار الرفع للمقام السامي بتقارير كل 3 اشهر عما انجز والاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة، وهو ما سيضمن تنفيذه بمشيئة الله بالشكل الذي يوازي اهمية وحجم ومكانة الرياض وقبل ذلك الاهتمام الرسمي الذي يحظى به المشروع بدليل موافقة مجلس الوزراء على تنفيذ مشروع النقل العام في الرياض «بكامل مراحله» وبمتابعة واهتمام ودعم غير مسبوق.
