1500 بلاغ غسل أموال في السعودية قيمتها 46 مليار ريال

كشفت مصادر مصرفية سعودية أن عدد بلاغات الاشتباه بقضايا غسل الأموال في المملكة في العام 2011 وصل إلى 1500 تقدر قيمتها بنحو 46 مليار ريال، مشيرة إلى ارتفاع نسبة البلاغات خلال الأعوام الثلاثة الماضية إلى نحو 20 %.
وأوضح مصرفيون في ملتقى مخصّص لمكافحة غسل الأموال عُقد في الرياض، أمس، أن تزايد عدد البلاغات الخاصة بقضايا غسل الأموال في السعودية يرجع إلى عوامل عدة، من بينها:وجود فهم عميق من المؤسسات المالية لأنظمة مكافحة غسل الأموال، وزيادة جرعات التدريب للعاملين في القطاعات المعنية، وتطور آليات رصد العمليات المشبوهة.
وأشار المصرفيون في أحاديثهم التي نشرتها صحيفة "الاقتصادية" على موقعها الإلكتروني اليوم ا لثلاثاء إلى تزايد أعداد الشركات والمكاتب التي تقدم خدمات الاستشارات المالية في السعودية في مجال "إدارة الالتزام" المعنية.
وأوضحوا أن وحدة البحث والتحريات في وزارة الداخلية هي المعنية في السعودية باستقبال بلاغات الاشتباه في قضايا غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.
وبحسب المصرفيين فقد بلغت حالات الاشتباه في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السعودية وفقاً للتقرير الرسمي لإدارة التحريات والبلاغات في وزارة الداخلية في 2009 نحو 1230 بلاغا، وعام 2010 نحو 1368 بلاغا، فيما قدروا وصولها في 2011 إلى 1500 بلاغ.
وقالوا أن نسبة جرائم غسل الأموال تقع بين 3 إلى 5 في المائة من الناتج المحلي لكل دولة.