ألغت السلطات الإماراتية تأشيرات الإقامة لنحو 60 سوريا يقيمون في البلاد، بعد مشاركتهم في تظاهرات مناهضة للنظام السوري في إمارة دبي. وبحسب "السي ان ان" فإن المشاركون نحو ألفي سوري في تظاهرة ضد نظام الرئيس بشار الأسد أمام القنصلية السورية في مدينة دبي يوم العاشر من فبراير الجاري، غير أنهم لم يحصلوا على ترخيص من السلطات الإماراتية. وقال مصدر في المعارضة السورية إن السلطات الإماراتية طلبت من عشرات السوريين الذين شاركوا في التظاهرة مغادرة أراضيها، غير أنها لم تشترط تسفيرهم إلى بلادهم، التي تشهد أحداث عنف دامية. وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن النشطاء السوريين في الإمارات يعملون مع التنسيقيات في عدة دول أخرى مثل مصر والأردن بهدف محاولة تأمين مأوى للمبعدين حال مغادرتهم الإمارات. وتعتبر الإمارات العربية المتحدة المسائل المتعلقة بالتأشيرات ومنح أذونات الإقامة من أعمال السيادة، ولا يعلق المسؤولون فيها عادة على تلك القضايا. وقال الناشط السوري المقرب من قيادات المجلس الوطني السوري المعارض، إن رئيس المجلس برهان غليون تحدث إلى وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد من أجل الحيلولة دون إبعاد النشطاء، لكن "ذلك لم يجد نفعا على ما يبدو." وأضاف أن السلطات الإماراتية استدعت عددا من المتظاهرين، وطلبت منهم التوقيع على تعهد بعدم التظاهر، غير أن إدارة الجنسية والإقامة استدعتهم مجددا وألغت تأشيرات الإقامة الخاصة بهم. ورغم أن الإمارات سحبت سفيرها من دمشق وطردت السفير السوري من أبوظبي، وعبرت عن امتعاضها من حملة العنف الحكومية في سوريا، إلا أنها لا تتساهل مع التظاهر والاحتجاج العلني.
