تتعامل وزارة التربية والتعليم مع قضايا التحرش الجنسي والعنف ضد الطلاب الذي يحصل بالمدارس بنوع من التكتم والسرية الشديدة رغبة في عدم إثارة الميدان التربوي والمجتمع وتجسيد صورة قاتمة عن الوضع الذي يحدث في كل مدارس العالم كممارسة لا أخلاقية من الممكن أن تطأ كل مدرسة ومع أن توجه الوزارة له ما يبرره إلا أن عدم الاعتراف به بتاتا وإعلان بعض العقوبات الصادرة بحق مرتكبي القضايا الجنسية أو قضايا التحرش والعنف يبقى أمرا سلبيا في ظل تنامي مثل تلك االأفعال عن ذي قبل وهو الأمر الذي لايمكن أن تعلن وزارة التربية تفاصيله النسبية إلا في حدود ضيقة جدا ولأصحاب الشأن ..!! أحدهم يضم طالبا من الخلف .. آخر يلحقه حتى دورة المياه.. ثالث يحاول تقبيل طالب.. رابع اعترف أكثر من طالب بأنه مارس التحرش معهم بالإكراه .. خامس يحمل المقاطع الفاضحة ويوزعها على زملائه.. سادس يضرب الطالب بالسوط أو العصا أو يعطيه كفا يطيح به الأرض .. كل هؤلاء هم نقطة في بحر الكوادر التربوية الشريفه العفيفة الناجحة لكن المقلق أنهم لايلقون العقاب الذي يتوازى مع أعمالهم الدنيئة المنحطة .. قضاياهم تأخذ شهورا بين صادر ووارد وتنتهي بتحويل المذنب لإداري أو ابعاده عن المدرسة لمدرسة أخرى أو لملمة الموضوع ومعالجته بطريقة سكتم بكتم والضحية هو الميدان الذي يعتز به كل منتم لحقل التعليم..!! ليس عيبا أن تعلن التربية عقوبات رادعة لممارسي التحرش الجنسي أو القضايا ذات المخلة بالذمة والضمير وقبل ذلك الدين ففيها رادع قوي ومهم لمن يظن أن انتهاك عرض طالب بريء سيمر كشربة الماء بعد أن يناضل بالكذب والكذب وعدم الاعتراف..!! في هذا التحقيق نفتح صفحة معالجة وجود مثل تلك المشاكل الخطيرة خاصة مع عدم وجود برامج وقائية جدية مبكرة وغياب الرادع القانوني الصلب حيث ترحب (عاجل) بتعليقات القراء التي نرغب أن تكون منهجية وذات فعالية علاجية شفافة دون التطرق لأمور شخصية بحته خارج سياق صلب الموضوع مع الاعتزاز الكامل لدور وزارة التربية والتعليم في هذا المضمار المقلق.