محكمة "كاس" الرياضية ترفض قضية الوحدة السعودي لعدم الاختصاص

رفضت محكمة "كاس" للتحكيم الرياضي النظر في استئاف نادي الوحدة السعودي ضد لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بدعوى عدم الاختصاص.
وكانت لجنة الاستئناف قد رفضت استئناف ناديي الوحدة والتعاون ضد قرارات لجنة الانضباط في حقيهما والتي قضت بخصم النقاط وتطبيق غرامات مالية ما أدى إلى هبوط الوحدة إلى دوري الدرجة الأولى وخروج التعاون من الفرق المتأهلة لكأس خادم الحرمين الشريفين للأندية الأبطال.
من جهته، أكد رئيس نادي الوحدة جمال تونسي أن أي خطوة قادمة سيخطوها النادي بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية ستكون بمشورة وتوجيهات الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير نواف بن فيصل، والذي يحرص كل الحرص على مصلحة النادي وإعادة الحق لأصحابه.
وأوضح تونسي في مداخلة هاتفية مع برنامج "فوانيس" على القناة الرياضية السعودية أنهم ينتظرون تشكيل لجنة القانونيين التي وعد الأمير نواف بتشكيلها لدراسة القضية.
وتعقيباً على ذلك، أصدرت اللجنة القانونية في الاتحاد السعودي بياناً مطولاً اليوم الإثنين ذكرت فيه أن قرار هيئة التحكيم الصادر بأغلبية الأعضاء تضمن تحميل الوحدة وإلزامه دفع أتعاب ومصاريف المحكمة والتحكيم، وإلزامه بسداد مبلغ 5000 فرنك سويسري كتعويض عن المصاريف للاتحاد السعودي لكرة القدم بسبب هذه القضية، ورفض جميع الطلبات الأخرى، إضافةً إلى القرار الأساسي بعدم اختصاصها للنظر في الاستئناف.
بيان اللجنة القانونيةوفي بقية البيان، استعرضت اللجنة القانونية تفاصيل القضية، حيث أوضح رئيس اللجنة القانونية ومستشار اتحاد القدم القانوني ماجد قاروب أنه ومنذ لحظة صدور قراري لجنتي الانضباط والاستئناف التي غرمت كل من ناديي الوحدة والتعاون مبلغ وقدره 300 ألف ريال سعودي مع حسم 3 نقاط من رصيد كل نادٍ في ترتيب الدوري، وجه صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل رئيس الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم من خلال وسائل الاعلام الدعوة للناديين باختيار محامين متخصصين وملمين بالقانون والتقاضي الرياضي ويجيدون اللغة الانكليزية لعرض قضيتهم على الاتحاد الدولي ومن خلاله إلى محكمة التحكيم الرياضي، بما يتفق وصحيح القوانين واللوائح المعمول بها، وتم تعزيز وتأكيد تلك الدعوة بخطاب موجه لكلا الناديين موقع من قبل الأمين العام للاتحاد ، برقم 4564-10 و مؤرخ في 27-6-1432 ه الموافق 30-5-2011م، أكد فيه بأن (توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل رئيس الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم قد صدرت للأمانة العامة بالاتحاد لتسهيل مهمة الناديين في حال رغبتهما في التواصل مع الاتحاد الدولي بشأن قرار لجنة الاستئناف رقم ( 7-2011 ) و تاريخ 22-6-1432 ه من حيث تسهيل حصول مندوبي الناديين على تأشيرات السفر وتأمين تذاكر الطيران لهما لذا أمل الاطلاع والإفادة حيال رغبة النادي في ذلك) .
وفي الوقت الذي قبل فيه نادي التعاون قرار الاستئناف المؤيد لقرار لجنة الانضباط و طالب بتسديد الغرامات المفروضة عليه من مستحقاته لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم، رد نادي الوحدة بخطاب رقم 62-32- ق و مؤرخ في 4-7-1432 ه الموافق 6-6-2011 م يبلغ فيه اتحاد القدم بذهابه منفرداً الى محكمة التحكيم الرياضي بلوزان مباشرةً مذيلاً خطابه بعبارة "نأمل الاطلاع والإحاطة"، بما لا يتفق مع النظام الأساسي للاتحاد الموافق عليه من قبل الاتحاد الدولي (فيفا).
ثم عقد النادي مؤتمراً صحفياً أعلن فيه تشكيل فريق من المحامين يقومون نيابة عن النادي بتقديم الدعوى إلى محكمة التحكيم الرياضي (CAS)، ومن ثم تقدم بلائحة مؤرخة في 8-6-2011 وردت عليها المحكمة بتاريخ 10-6-2011 بأن لائحة النادي لم تتضمن الأسباب القانونية التي يرى نادي الوحدة بأن محكمة التحكيم الرياضية مختصة بالنظر في النزاع فقام النادي بإعداد وتقديم لائحة معدلة مؤرخة في 11-6-2011 ضمنها رأيه في الاختصاص وكانت الإضافات مطابقة لما قدم في القضية المقدمة من نادي الشباب ضد الاتحاد السعودي لكرة القدم في موضوع الاختصاص.
قامت محكمة التحكيم الرياضي بلوزان بإبلاغ الاتحاد السعودي لكرة القدم بكلا القضيتين (الوحدة والشباب) بنفس اليوم (الثلاثاء 14 -6- 2011) وطلبت المحكمة من الاتحاد الرد خلال 24 ساعة كما هي طبيعة الإجراءات عندما يكون هناك طلبات لقرارات عاجلة.
وقام محامو الاتحاد بتقديم مذكرة جوابية في قضية الشباب أكدوا فيها عدم صحة الادعاء بالاستعجال واتخاذ قرارات عاجلة وطلب محامو الاتحاد أيضا تأجيل الرد على مذكرة الوحدة لإعداد الرد المناسب، وتمت الاستجابة للطلب بتأجيل الرد وصدر قرار من المحكمة (CAS) في قضية الشباب برفض الطلبات العاجلة وتحويلها إلى قضية عادية يتم البت فيها من قبل المحكم الحصري الذي طالب في خطابه للمحكمة (CAS) لتحديد ما يتم طرحه وهو موضوع اختصاص المحكمة فقط و في موعد أقصاه 14-7-2011 م و هو ما تم.
وفيما يخص قضية نادي الوحدة فقد تبين لمحامي الاتحاد وجود أخطاء كثيرة في ترجمة تقارير الحكام أخلت بالمعنى الأساسي للتقارير، وكذلك لتصريح سمو رئيس الاتحاد التلفزيوني، لذلك طلب محامو الاتحاد مزيداً من الوقت حتى يتم مراجعة وتدقيق المستندات وترجمتها وتمت الموافقة على الطلب وتم تأجيل مهلة الرد إلى يوم الثلاثاء 21-6-2011 على ان يتم التفاهم على جدول نهائي لتحديد مواعيد التقاضي بين الأطراف للنظر في القضية بما في ذلك دفوع كل طرف حيال الاختصاص و الموضوع.
وفي هذا الخصوص يؤكد اتحاد القدم بأنه قد وافق على جدول مواعيد عاجل لكي يصدر قرار المحكمة في وقت مبكر قبل نهاية شهر يوليو الماضي بدون تفاصيل لضمان صدوره مبكراً وإعلانه للوسط والأندية الرياضية حتى تعلم وبخاصة ناديي الوحدة والقادسية وضعهما النظامي للموسم القادم وبالتالي إجراء استعدادهما الرياضي وإبرام عقود اللاعبين بما يتفق وحالة كل فريق في درجته التي سيلعب بها، وضرورة معرفة جميع الأندية في دوري المحترفين والدرجة الأولى بجدول المباريات وذلك باعتبار الاتحاد هو الجهة المشرعة والمنظمة لبطولات ومسابقات رياضة كرة القدم في المملكة العربية السعودية، قبل أن يكون طرفاً في القضية و عليه واجب مراعاة المصلحة العليا للرياضة السعودية من جميع النواحي التشريعية والقضائية والقانونية بما في ذلك الجوانب الفنية والإدارية والاحترافية أثناء النظر في القضية ولمصلحة منظومة رياضة كرة القدم وجميع الأندية الرياضية والبطولات التي تنظمها.
هذا وقد تم جدولة جلسة الاستماع لقضية نادي الوحدة بتاريخ 15-7-2011 م وفى بداية جلسة المحاكمة التي حضر فيها عن الاتحاد السعودي لكرة القدم فريق المحامين المكون من السيد- ماريو قالافوتي والسيد- انتونيو ريقوزي والسيد- دافيد كاسرلي اضافة الى مساعدة السيد- شاهر المهاوش بصفته خبير في الترجمة.
تقدم محامو الاتحاد بعرض موجز عن الاختصاص بناء على طلب المحكمة (CAS) بالرد في الاختصاص بموجب خطابها المؤرخ في 21-6-2011 م ثم قام محامو اتحاد القدم و رغبةً منهم في بحث تفاصيل القضية بعرض اتفاق تحكيم بين الاتحاد السعودي لكرة القدم ونادي الوحدة متضمناً عدة شروط رفضها محامو نادي الوحدة .
ثم تقدمت هيئة التحكيم بعرض جديد بخصوص اتفاق التحكيم الذي وافق عليه محامو الاتحاد فوراً و مع ذلك رفض محامو نادي الوحدة العرض الثاني للاتفاقية.
ثم قدم رئيس هيئة التحكيم لمحامي نادي الوحدة نصيحة بأن السبيل الأكيد لعدم صدور قرار برفض القضية لعدم الاختصاص هو إبرام اتفاق التحكيم ليتم التغلب على مشكلة الاختصاص وبحث القضية من حيث الموضوع بكامل تفاصيلها، وافق عليه محامو الاتحاد أيضاً و رفضه محامو نادي الوحدة من جديد، وجميع تلك المحاولات التي استغرقت ما يقارب الساعتين باءت بالفشل وأكد خلالها محامو الوحدة أن ما قدموه من مستندات وأدله كافية لتحكم المحكمة في الاختصاص بنظر الدعوى ومن ثم في الموضوع و كل ذلك مسجل في تقرير المحكمة.
بعد ذلك بدأت الجلسة بالاستماع وناقش محامو كلا الطرفين القضية لأكثر من ثلاث ساعات ناقشوا فيها كامل الدفوع بخصوص اختصاص محكمة التحكيم الرياضي (CAS) ووثائق و مستندات القضية من حيث الموضوع ، اضافة لذلك قدم كل طرف تسجيلا للمباراة لاطلاع هيئة التحكيم على وقائع و أحداث المباراة ، كما ناقش كلا الطرفين الافادات و الشهادات الخطية والمستندات المرفقة بالمذكرات المقدمة منهم، كما قام محامو الاتحاد تحديداً بالإشارة الى افادات الشهود المشتملة على شهادة حكام المباراة ومراقب المباراة ورئيس لجنة الحكام.
طرحت هيئة التحكيم عدة اسئلة على الاطراف ناقشت بالتحديد الافتراضات حيال سبب التأخير الذي تقدم به النادي المتمثل في وقت الصلاة واصابة حارس المرمى اثناء الاحماء، كما قام رئيس النادي شخصيا بالتأكيد للمجلس بان تأخر وقت انطلاق المباراة كان بسبب أداء الصلاة فقط.
أكد محامو الاتحاد وأوضحوا بأن دعوة سمو رئيس الاتحاد الاعلامية وتأكيدها الكتابي للناديين (التعاون والوحدة) كان يتطلب موافقتهما وابرام اتفاقية بتكليف هيئة تحكيم بمحكمة التحكيم الرياضي بموجب قانون محكمة التحكيم الرياضي والقانون السويسري للسماح للمحكمة باتخاذ القرار حيال القضية باعتبار ان النظام الاساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم لا يحيل النزاعات المحلية الى محكمة التحكيم الرياضي، وهذا لم يتم لأن نادي الوحدة لم يطلب ذلك بل أصر وأكد بأن النظام الأساسي للاتحاد القدم يسمح بذلك وفق قناعاته وقراءته القانونية، بأن النظام الاساسي يسمح باللجوء الى محكمة التحكيم الرياضي ولهذا السبب رفض النادي عرض الاتحاد السعودي لكرة القدم لإبرام اتفاقية تحكيم واصر على تداول ملف القضية دون الحاجة الى التوقيع على اتفاقية تحكيم فيما بين الطرفين.
ولقد حاول محامو اتحاد القدم مجدداً ولأكثر من مرة تصحيح وجهة نظر نادي الوحدة خلال جلسة المحاكمة لأجل التأكد من الحصول على قرار من المحكمة في موضوع القضية ولكن ذلك كان مستحيلا بسبب رفض محامو نادي الوحدة التوقيع على اتفاقية التحكيم.
لقد كان الاتحاد السعودي لكرة القدم حريصاً على أن تتأكد المحكمة وتصدر قرارها حيال جميع الدفوع الموضوعية التي تحدث عنها نادي الوحدة في مذكرته حيث تم التأكيد من قبل محامي الاتحاد على أن من قام بالتحقيق وطلب سير الإجراءات القضائية هو أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم وليس محامي الاتحاد كما أدعى نادي الوحدة. وطلب محامو الاتحاد من هيئة التحكيم أن تتأكد من تعمد التأخر في انطلاق المباراة بعد مشاهدة شريط المباراة والحكم على اساسه الى جانب الادلة العديدة الاخرى التي قدمها الاتحاد التي توضح وبدون شك بأن وقت انطلاق المباراة تأخر عمداً من قبل الناديين وأن الأعذار بسبب وقت الصلاة و- او إصابة حارس المرمى أثناء الإحماء كلها اسباب ليست صحيحة .
لقد أطلعت المحكمة على شهادات الحكام ومراقب المباراة التي تؤكد التعمد في تأخر بداية المباراة وأن الناديين أُخْطِرا من قبل مراقب المباراة والحكام بضرورة التقيد بالوقت قبل المباراة و جرت محاولات لحثهم على الدخول، دون نجاح، كما أن المحكمة أطلعت على مذكرة نادي التعاون بأن السبب في التأخر هو انتظار نادي الوحدة للصلاة بخلاف ادعاء الوحدة بأن السبب الرئيسي هو إصابة الحارس، وتأكدت المحكمة بأن لجنة الانضباط شاهدت شريط المباراة والادلة الموثقة الاخرى التي أثبتت واقعة التأخير، كما تأكدت بأن نادي الوحدة مارس حقه المشروع والكامل في الدفاع وقدم مذكرتين أمام لجنة الاستئناف، و ثبت أن الوحدة لم يقدم أي عذر أو سبب قانوني أو رياضي مقبول يبرر تأخرهم عن بداية المباراة سوى التعمد في التأخير الذي جعل جميع مباريات الجولة الأخيرة في بطولة الدوري تنتهي ولا يزال هناك أكثر من 7 دقائق في مباراة الوحدة والتعاون كانت كافية لمعرفة نتائج الفرق الأخرى.
و كل ذلك مثبت في مذكرة محامي الاتحاد التي قدمت للمحكمة في 40 صفحة ومرفق بها كل المستندات المؤيدة و ذلك قبل جلسة المحاكمة و التي تسلم محامو الوحدة في حينه نسخة عنها .
لذلك فإننا نؤكد بأن المحاميين الممثلين للاتحاد أكدوا تصريحات سمو الأمير نواف الإعلامية وقدموا ترجمة معتمدة لها وقدموا عرض الاتحاد الكتابي وأكدوا عليه وقدموا كذلك خطاب الاتحاد الثاني الذي صدر قبل الجلسة بيومين مع ترجمته، و الذي يؤكد بأن الاتحاد لم يمنع الوحدة من الذهاب للاتحاد الدولي أو محكمة التحكيم الرياضي، ولكن الوحدة اختار طريقه القانوني الخاص به بغض النظر عن الإجراءات القانونية الواجبة الإتباع أمام محكمة التحكيم الرياضي في لوزان الخاضعة للقانون السويسري.
وهو نفس الوضع الذي جعل نادي الشباب يتقدم بطلب إبرام اتفاق تحكيم خاص مع اتحاد القدم يسمح لمحكمة التحكيم الرياضي بلوزان للنظر في قضيته ضد الاتحاد السعودي لكرة القدم ليتجنب صدور قرار مماثل لقرار نادي الوحدة برفض الدعوى، قد وجه سمو رئيس الاتحاد اللجنة القانونية بالتعامل الإيجابي مع طلب نادي الشباب بإبرام اتفاق للتحكيم يسمح بتلافي الحكم بعدم الاختصاص وفق إجراءات التقاضي أمام محكمة التحكيم الرياضي و بما يتفق مع النظام الأساسي للاتحاد و يسمح به النظام الأساسي لمحكمة التحكيم الرياضي في لوزان (CAS).
إن الاتحاد السعودي لكرة القدم و هو يؤكد على تقديره لنادي الوحدة و جماهيره يتمنى له التوفيق دائماً، إلا أنه يؤكد بأنه لن يسمح بأي تساهل متعمد في المنافسات الرياضية و سيطبق في مثل هذه الحالات القانون على الجميع .
و رغبةً من الاتحاد السعودي لكرة القدم و حرصاً منه على إيضاح الحقائق يهمه التأكيد بأن جميع المستندات والشهادات والإفادات التي قدمت في القضية ضمن مذكرته القانونية متاحة للوسط الرياضي والإعلامي لنشرها و توزيعها أثناء المؤتمر الصحفي الذي سيعقد يوم الجمعة 12-9-1432 ه الموافق 12-8-2011م في تمام الساعة
(10:30) مساء في قاعة المدينة بفندق الهيلتون بجدة و سيشارك فيه بالإضافة إلى محامي اتحاد القدم د. ماجد محمد قاروب، رئيس فريق محامي الاتحاد السعودي لكرة القدم أمام محكمة التحكيم الرياضي في لوزان في القضية المقامة من نادي الوحدة السيد ماريو قالافوتي ليتعرف الجميع على حقيقة هذه القضية الأولى من نوعها في تاريخ الرياضة السعودية للاستفادة منها للتثقيف والتوعية ، تماشياً مع سياسة الانفتاح والنزاهة والشفافية وسيادة القانون على الجميع التي يؤكد عليها دائما صاحب السمو رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الأمير نواف بن فيصل.