بدأت الاتحادات الرياضية في البحرين ملاحقة اللاعبين والإداريين والحكام والمدربين والموظفين المشاركين في مسيرة الرياضيين الاحتجاجية التي خرجت بدوار مجلس التعاون في العاصمة المنامة (دوار اللؤلؤة) قبل نحو شهر، على خلفية الأحداث السياسية التي شهدتها البلاد منذ 14 فبراير/ شباط الماضي. رئيس الاتحاد البحريني لكرة اليد علي عيسى استنكر وشجب خروج المسيرة، وقال إنها "خالفت كافة القواعد والأعراف الرياضية"، مضيفاً: "لا ينبغي زج الرياضة في السياسة، لأن الرياضة يجب أن تكون بعيدة عن الصراعات السياسية والتجاذبات الطائفية". ودعى عيسى في تصريح خاص ل"العربية.نت"، الجمعة 08-04-2011، الجميع إلى الالتفاف حول القيادة السياسية في البحرين من أجل خير وصالح الوطن، مشيراً إلى أن اتحاد كرة اليد سيعقد اجتماعاً لأعضاء مجلس الإدارة غداً السبت من أجل حصر كل منتسبي الاتحاد، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم. وتمنى عيسى أن تبقى البحرين واحة أمن وأمان، وأن تنعم بالاستقرار والازدهار من أجل مواصلة مسيرة الإنجازات التنموية على كافة الأصعدة، وبالأخص الجانب الرياضي الذي دائماً ما يحظى بدعم القيادة البحرينية، وأدى إلى تحقيق منتخباتها الوطنية الكثير من الإنجازات، في مقدمها وصول المنتخب الأول لكرة اليد إلى منافسات كأس العالم الماضية بالسويد. لجنة تحقيق وفي شأن متصل، قرر رئيس اتحاد السلة عادل العسومي تشكيل لجنة تحقيق بشأن التجاوزات والمخالفات غير المسؤولة التي صدرت من اللاعبين والإداريين والفنيين خلال مشاركتهم في المسيرة. وضمت اللجنة كلاً من جاسم السندي رئيساً، وعبدالله عبدالغفار نائباً للرئيس، وحميد عباس وطلال جاسم مال الله أعضاء. وأكد الاتحاد في بيان صدر اليوم الجمعة أن اتحاد السلة سيتخذ كافة الإجراءات المناسبة والرادعة والحازمة بحق كل من تجاوز وأساء بشكل واضح دون أدنى شكوك، مشيداً في الوقت ذاته بالاستجابة السريعة التي قام بها عدد من الأندية المحلية بإيقاف وشطب المخالفين، وكل من ثبتت مشاركته في المسيرة. وطالب اتحاد السلة في بيانه بقية الأندية بالحذو حذوهم والإسراع في اتخاذ الإجراءات المماثلة في حق كل من تثبت عليه الإساءة للقيادة والوطن.
