اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية سبعة قرارات عقابية بحق مخالفين لأحكام قرار إخضاع سلعة حديد التسليح بكافة مقاساتها لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية. جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة التجارة والصناعة اليوم السبت جاء فيه:" انه استناداً لقرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم (9/4/205) وتاريخ30/3/1431ه القاضي بإخضاع سلعة حديد التسليح بكافة مقاساتها لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (855) وتاريخ 26/5/1396ه بحق المخالفين، وبناءً على ما تم ضبطه من مخالفات لأحكام القرار تتمثل بالامتناع عن بيع حديد التسليح وتخزينه أو القيام برفع الأسعار بشكل مباشر أو غير مباشر عن الأسعار المحددة على موقع وزارة التجارة والصناعة الالكتروني اعتمد صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية سبعة قرارات عقوبة بحق مخالفين لأحكام القرار سيتم نشر كل قرار على حده في الصحف المحلية". وأكد البيان أن العقوبات تتضمن فرض الحد الأقصى من الغرامة المالية المنصوص عليه ضمن العقوبات في قرار مجلس الوزراء رقم (855) المشار إليه على كل مخالف وهي 50 ألف ريال وإغلاق المحل أو الفرع الذي وقعت فيه المخالفة لمدة خمسة عشر يوماً ، ونشر قرار العقوبة على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية الصادرة في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة أو بالقرب منها. وأشارت الوزارة إلى أنها - في ضوء قرار معالي وزير التجارة والصناعة بإخضاع سلعة الطوب الأحمر (الفخاري) للمقاس ( 20 في 20 في 40 ) المفرغ لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية بسبب رفع الأسعار بدون مبرر - ضبطت عددا من المخالفات الأخرى لأحكام القرار المشار إليه من قبل عدد من المصانع والموزعين ويتم إستكمال الإجراءات حالياً لتطبيق العقوبات بحق المخالفين لرفعهم الأسعار عن الأسعار المحددة بقرار معاليه وسيتم الإعلان عن المخالفين قريباً. وأكدت الوزارة في ختام البيان أنها ستستمر في متابعتها المكثفة للأسواق المحلية وستقوم بإخضاع أي سلعة إذا ما اتضح أن هناك مغالاة غير مبررة للأسعار لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية وتطبيق اشد العقوبات حيال المخالفين بما يحفظ حقوق المستهلك وفقاً للتوجيهات السامية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني - حفظهم الله - . الحمد لله رب العالمين خطوه قويه جداً والى الامااااااااااااااااام ونريد ايضاً السلع الاخرىولا ننسى السيارات والعقار وكل شيء يهم المواطن ويهم البنيه التحتيه لانها اصبحت هموم المواطن .جزالله من كان السبب خيراً كثيرا نأمل من الجهات المختصة إلزام التاجر بوضع التسعيرة المعتمده في مكان بارز في مكان البيع حتى يتمكن المستهلك من مشاهدتها والأبلاغ عن المتلاعب بالأسعار في حينه مع وضع رقم تلفون الجهة المسؤلة عن المتابعة في نفس لوحة الأسعار وليكون هناك أهتمام بكل بلاغ ومسألت المبلغ والتاجر وفي حالة عدم ثبوت التلاعب يجب معاقبة المبلغ حتى لا يكون هناك بلاغات كيدية ونحن لا نمللي على أحد هذه التعليمات بل مجرد أقتراح ودمتم بخير جزاك الله خير يا سمو الأمير الملكي... لكن هل وزارة التجارة تطبيق؟؟؟ ميخالف ماعندنا مانع نتابع لكم المخالفين ونكفيكم البحث عن المتلاعبين بس نبي منكم ياطويل العمر العقوبات المناسبة لأهم الأشياء المستهلكة مثل ::: المواد الغذائية مواد البناء المواد الإستهلاكية ........ الخ وجزاكم الله خيراً بيض الله وجهك يا سمو سيدي الامير نايف بن عبد العزيز على القرار الشجاع الذي اتخذته رافه في المواطن أسال الله رب العرش العظيم أن يجعلها في موازين حسناتك في هذا الشهر الفضيل
