يفتتح وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى غدا الأربعاء - محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية، استمرارا لانطلاقة محاكم الاستئناف خارج إطار محكمتي التمييز بمنطقة الرياض ومنطقة مكةالمكرمة اللتين تحولتا إلى محكمتي استئناف، ضمن ترتيبات النظام القضائي الجديد القاضي بإنشاء العديد من محاكم الاستئناف في مناطق المملكة لتكون درجة تقاض ثانية تكفل فيها جميع متطلبات المرافعة الاستئنافية كحال المرافعة في محاكم أولى درجة. وقد أكد معالي وزير العدل بهذه المناسبة بأن هذا التحول المهم يشكل في حقيقته إعادة صياغة لدرجات التقاضي بما ينسجم مع التطور والتحديث المطلوب، وقال بأننا لا نزال في بدايات تنفيذ مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء الذي يمثل نقلة تاريخية يشهد مرفقنا العدلي فيها يوما بعد يوم تقدماً ملحوظاً نحو تحقيق الطموح الكبير لمشروع خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله الذي يمثل عدة محاور من بينها:" الإنشائية ، والتجهيزية وتحديداً التقنية ، والعلمية ، والتأهيلية ". وأشار معاليه إلى أن المشروع ضخم ويتطلب العديد من الخطط والبرامج التي تم الانتهاء من غالبها، كما يتطلب عقد شراكات وتواصل داخلي وخارجي واستقطاب خبراء ومتخصصين، وهو ما فعلته الوزارة ، كما يتطلب تنمية مواردها البشرية وتعاهد تأهيلها باستمرار، وإيجاد حل لمشكلة تأخر البت في القضايا خاصة في بعض المدن، وفي طليعتها : إيجاد الحلول العاجلة للأدوات المساندة للقاضي بإعادة تأهيل مكتبه القضائي . وتابع: بأن طموح الوزارة الوصول إلى الترافع الإلكتروني الذي سيختزل بعون الله الزمان والمكان ويوفر العديد من الموارد البشرية، وقال إن لدينا عدة خيارات ندرسها حالياً، وستقوم قيادات الوزارة بمتابعة زيارة العديد من الدول لاستقطاب التجارب والخبرات خاصة ما يتعلق بالتقنية . وأشار معاليه إلى أن الوزارة ماضية في الإعلان عن مناقصة بقية المحاكم وكتابات العدل التي وعد - بعد توفيق الله - بأنها ستكون على أحدث طراز وفي موقع المنافسة على المستوى الدولي في " إنشائها " و" تجهيزها وتقنياتها على وجه الخصوص" . وقال بأن الوزارة قامت بما تتطلبه هذه المحكمة: مقراً ، وتجهيزاً ، وموارد بشرية، وعلى الأخص تزويدها بالتقنية الحديثة ، والتفاعل المطلوب مع أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء المحكمة لتوفير كافة متطلبات الخدمة القضائية، مؤكدا أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لخدمة قطاع العدالة وإقامة صروحه على أحدث طراز، وتدريب منسوبيه، وفق أحدث الأساليب التدريبية. وثمن وزير العدل في ختام تصريحه الدعم الكبير من لدن خادم الحرمين الشريفين لقطاع القضاء مادياً ومعنوياً، وقال : إننا نلمس هذا الدعم بشكل يومي، كما أن المرفق العدلي يشرف بمتابعته المباشرة يحفظه الله باستمرار. ودعا الله عز وجل بأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني ويجزيهم خير الجزاء على ما قدموا ويقدمون للوطن والمواطن. ني ترسيم لنا /5 سنوات موقت ( ... وقال بأن الوزارة قامت بما تتطلبه هذه المحكمة: مقراً ، وتجهيزاً ، وموارد بشرية،) .. لا نريد دعايات ولا ادعاءات ولا كلاما للاستهلاك الإعلامي يامعالي الوزير بل نريد الوقوف على الطبيعة والتحدث عنهالنكون واقعيين !! فنظام القضاء صدر عام 1428 ومع ذلك لم تتفاعل الوزارة بالشكل المطلوب والوقت المناسب طيلة هذه المدة في توفير الوظائف الإدارية والمقرات غالب الكوادر الإدارية بمحكمتي الاستئناف بالقصيم والدمام حتى القيادية فيهما يعملون بالتكليف والندب وكثير من الإشكالات بهذا الخصوص لم تحل من الوزارة بالشكل المطلوب والعملي والسريع المقرات لم تتوفر أراضيها تتحدثون عن برامج وخطط وطموحات ولم تتحدثوا عن الواقع الحديث عن الطموحات لا يكفي ! فأين دوركم الحقيقي الملموس في مساعدة هاتين المحكمتين على النهوض وزير العدل الدكتور / محمد العيسى ياسعادة الوزير لنا اكثر من ثلاث سنوات وحنن ياطويل العمر على بند العمال لا سمعنا من سعادتكم كلام يخص موظفيك موظفي البند ولا خطاب يفرح موظفيك بالترسيم سعادة الوزير انت تعلم ان فئة/ب تحتاج لاي مؤهل علمي طبعا انت عارف مؤهل ابتائي ونحن نطلب من معاليك النظر الينا لو سمحت (( وكل راع مسؤل عن رعيته )) وين الترسيم ياوزيرالعدل (( كل راع مسئول عن رعيته ))