التجارة” تلغي ال 5% رسوم استيراد حديد التسليح وتخطط للتفتيش على المستودعات

ألغت وزارة التجارة والصناعة الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد حديد التسليح لتخفيف العجز في الاسواق مع ارتفاع اسعاره.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة والصناعة إن المملكة تريد تشجيع التجار على استيراد حديد التسليح وهم لا يرغبون في دفع رسوم على الشحنات نظرا لارتفاع أسعاره.
وأضاف أن المملكة تريد تفادي أن يؤدي العجز إلى تأخير في مشروعات البناء. وتنفق المملكة مليارات الدولارات على مشروعات البنية التحتية في إطار سعيها لتنويع اقتصادها، وبإلغاء الرسوم تسقط المملكة تعريفة نسبتها خمسة في المئة كانت قد فرضتها في يناير ويأتي إلغاؤها بعد ارتفاع كريات الحديد (البيليت) في منطقة البحر الأسود. ومنتجو كريات الحديد في منطقة البحر الأسود من أكبر مورديه لمنطقة الخليج.
وقال تجار إن ارتفاع أسعار كريات الحديد دفع أسعار حديد التسليح في منطقة الخليج للارتفاع إلى حوالى 800 دولار للطن من 550 دولارا في وقت سابق هذا العام.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة والصناعة إن الحكومة تبحث عن سبل لمنع التجار من تخزين الحديد وتخطط للتفتيش على مستودعات الحديد.
وأضاف في حديث نشرته صحيفة المدينة أن ذلك يهدف لمنع حدوث نقص مصطنع ينتج عن قيام التجار بتخزين الحديد ثم بيعه بسعر أعلى فيما بعد.
وكانت الوزارة رفعت العام الماضي حظر تصدير كان مفروضا على المنتجين المحليين عندما اعتبرت أن الامدادات كافية لتلبية الطلب المحلي. وامتنع المتحدث عن التعليق بشأن ما إذا كانت الحكومة ستعيد فرض الحظر.
من جهة اخرى أكد تجار وصناع للحديد بان الخطوة التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة أمس بإلغاء رسوم استيراد حديد التسليح 5% التي كانت فرضتها في يناير الماضي، أن هذا القرار سيسهم في تقليل الفارق السعري بين حديد سابك والحديد المستورد والمصانع السعودية الاخري التى يتجاوز الفارق السعري مع سابك مايقارب 750 ريالا تقريبا ، وقال الدكتور فيصل العقيل رئيس قسم التطوير والاعمال بشركة cpc المالكة مصانع شركة بحرة ستيل ومصنع الرياض ستيل للحديد أن هذه الخطوة متمازة وتأتى تلبية احتياجات السوق المحلى وانها ستساهم فى استقرار سوق الحديد المحلى بكل تأكيد وتعمل على اعادة الهدوء وعودة الحركة فى البناء ، وطالب العقيل دعم المصانع الحديد الصغيرة التي يقل إنتاجها عن 30 ألف طن سنويا بالمملكة للعمل على تطويرها ودعمها للتوسع في أنتاجها لتخفيف من حدة الازمة الحالية وزيادة الإنتاج في المستقبل.
مشيرا إلى انه لابد العمل على تقليل تكاليف انتاج هذه المصانع من خلال تقليل ارتفاع تكلفة أجور إيصال الكهرباء لهم حيث تبلغ تكلفة الكهرباء قوة «1 ميغا» نصف مليون ريال اليوم ، وأضاف أن خطوة وزارة التجارة بإلغاء هذه الرسوم ستعمل على إلغاء الفارق السعري الكبير بين المصانع بما لايقل عن 300 ريال تقريبا
ومن جانبه قال الدكتور على دايخ الرئيس التنفيذي لمجموعة السعودية انه قرار صائب وانتظره السوق السعودي متوقعا أن تعود أسعار الحديد بواقع 5% من أسعارها الحالية بالسوق رافضا أعطاء رقما لهذا التخفيض ، وقال أن الحديد سيكون متوفر وسيعمل على أعادة الأسعار إلى الاعتدال المقبول للمستهلك، موضحا، أن هذه الخطوة في حال أقرارها سيكون الحديد متوفرا بالسوق ويعيد البناء إلى توهجه
ومن جانبه قال رئيس التنفيذي لأحدى المصانع الكبرى رفض الكشف عن اسمه أن هذا القرار لن يكون مؤثرا لان المشكلة -حسب وصفه- ليست في رسوم الضريبة ال5 % انما المشكلة بالوعى الكامل لمعطيات سوق الحديد السعودي واشار الى ان ال 5% عندما فرضت لم تغير بالسوق، مطالبا ان يكون الاستيراد عن طريق الحكومة او كبار شركات المقاولات بالمملكة والتى تستحوذ على المشاريع الحكومية الكبرى
ومن جانبه قال المهندس رائد العقيل نائب رئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بجدة أن هذا القرار جاء في الوقت المناسب مطالبا وزارة التجارة والصناعة إلى مراقبة السوق حتى لا يستغله بعض التجار لرفع الأسعار مرة أخري، وأكد أن المقاولين ومنذ أكثر من سنة طالبوا وزارة والصناعة بالعمل على دارسة السوق وإعطاء الحديد المستورد بالاتفاق مع الأجهزة الحكومية اعتماد “المستورد” في المشاريع الحكومية اموضحا أن مثل هذه الخطوة ستعمل على استقرار سوق سعريا
من جهته أكد المتحدث الرسمى الناطق باسم وزارة التجارة والصناعة أن السعودية تريد تفادي أن يؤدي العجز إلى تأخير في مشروعات البناء. وتنفق المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات على مشروعات البنية التحتية، في إطار سعيها إلى تنويع اقتصادها. وخفف الإنفاق الحكومي من الآثار السلبية للركود الاقتصادي العالمي.
علماً أن منتجي كريات الحديد في منطقة البحر الأسود من أكبر مورديه لمنطقة الخليج.
وتستخدم كريات الحديد لتصنيع حديد التسليح. وقال تجار إن ارتفاع أسعار كريات الحديد دفع أسعار حديد التسليح في منطقة الخليج للارتفاع إلى حوالي 800 دولار للطن من 550 دولاراً في وقت سابق هذا العام.
وأكد المتحدث باسم وزارة التجارة والصناعة السعودية أن الحكومة تبحث عن سبل لمنع التجار من تخزين الحديد، وتخطط للتفتيش على مستودعات الحديد. وأضاف أن ذلك يهدف لمنع حدوث نقص مصطنع، ينتج من قيام التجار بتخزين الحديد، ثم بيعه بسعر أعلى في ما بعد.
وكانت الوزارة رفعت العام الماضي حظر تصدير، كان مفروضاً على المنتجين المحليين، عندما اعتبرت أن الإمدادات كافية لتلبية الطلب المحلي. وامتنع المتحدث عن التعليق بشأن ما إذا كانت الحكومة ستعيد فرض الحظر.
وبدأت أسعار الحديد العالمية في الارتفاع، عندما قررت شركات فال البرازيلية وبي.اتش. بي بيليتون وريو تينتو - وهي أكبر ثلاث شركات لتعدين الحديد الخام في العالم، ولها الكلمة العليا في سوق الخام البالغ حجمها 80 مليار دولار - التحرك لتعديل النظام القياسي السنوي لتحديد الأسعار، والذي يعود إلى سنوات. وترغب الشركات في تبديل عقود الأسعار السنوية بعقود ربع سنوية، وربط أسعار الخام بأسعار السوق الفورية
شر البلية مايضحك ..
يقالهم بيمتصون غضبنا بهالجانب ...!!
بينما بالجانب الآخر انصدمنا اليوم بإرتفاع اسعار حديد التسليح بواقع ( 700 ) ريال ....!!
حسبي الله ونعم الوكيل بس ..
زياده على الشفاحه الي قاعده تصير كل صبح قدام بوابات موزعي الحديد زياده بالسعر مع عدم توفره ..!!
شعب مغلوب على امره ,,
قسم بالله مابقى شيء ياكلونه منا ,,
الله لايوفقهم وحسبي الله عليهم ...
الحكومة ستعيد فرض الحظر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ لازم يحظر تصديره طالما المواطن
ماسك سرى على المحلات كانه يشحد.............واحنا نصدره للخارج
عجبي !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
حسبي الله عليهم شهر كامل مجففين السوق واتصلت على وزارة التجاره اكثر من مره ولا مجيب
وفي النهايه يرفعون السعر قريب من 40%
حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل
عصابه من القائمين على التوزيع لسابك ال التجار الكبار بعد ارفع لدينا احتمالين ممكن استمكرار التجفيف
لشهر اخر ثم ضربه اخرى للتدبيله والتصريذف على العالي
او التصريف جزء من المخزن وثم الرفع
الله يجعل كيدهم في نحورهم هم اعداءنا
وزير التجارة لايمتلك صلاحية في وزارته الحديد يخزن وتجفف المستودعات والشعب المغلوب على امره مثل الشحاذين ماسكين سر عشان يمكن يتصدقون عليه ب طن حديد وبسعر تم تتبيله والتاجر يضحك يقول تبي ولا خله والتحميل عليك رغم ان تعميم الوزير يقول ان التحميل على الموزع الله يرحمن برحمته بنبني بيت من بلاكاش بس نخاف تجار الخشب يسون مثل تجار الحديد لان الدعوة سايبة وياقلب لاتحزن
انا اقول ان الدولة هي السبب في تسيب التجار لو فرضت الدولة على البنوك والشركات ضرائب وتدفع الضرائب للمواطن ليس بشكل اساسي ولاكن في برامج تطويرية وانشاء مراكز تدريب وتعليم و اماكن من منتزهات وكل الخدمات العامة ولاكن جشع التجار بدون قوانين تحكمهم ومكسبهم 100 % ولا احد نفع البلد منهم هذولا مثل دودة العلق ماصة دماء الشعب
نرجوا خفض سعر الحديد خصوصاً أن السيف الأملح أصبح يصنع من الخشب
لابارك الله فيكم يأجشع تجار بني آدم
والله شي يقهر بقووووووووووووووه
اذا ارادو يرفعون شي رفعوه في لحضات اما تخفيض الاسعار فصعب يصير
لا اعلم الى متى ونحن في هذا البلد الغني بالثروات نعيش كالغرباء
فهل يعقل ان التجار هم من يدير الامور ووزارتنا الموقره تتفرج
والله عيب وحراااااااااااااااااااااام
وطن لانحميه لانستحق العيش فيه )مااجمله من شعار
وزيدو عليه (وطن لايحمينا من جشع تجارنا ..........)
اعاننا الله على تلك الوزارات الناااائمه في العسل
انشرررررررررري ياعاااجل ولاتخافي في الله لومة لائم
كل السنوات الماضيه شركة سابك سيئة الذكر محتكره سوق الحديد وزادت بسعره
لأرقام فلكيه لاتدخل العقل وفوق هذا يصدرون للخارج والمواطن يعاني الأمرين من
السعر الخيالي من جهه ومن الإنتظار الطويل والمملل من جهه اخرى كل هذا من اجل
عيون سابك ورؤسائها الكبار الذين مكنتهم صلاحياتهم وعلاقاتهم الوثيقه مع الدوله من
إنتزاع حقوق المواطن في الحصول على الحديد بسهوله وبسعر معقول؟
الأن وبعد المشاكل والمضاربات التي حدثت ببعض مناطق المملكه سمحوا بالإستيراد
من الخارج لكن تبقى المشكله وهي اسلوب الدلع التي تخص به الدوله سابك حيث أن
الأسعار لن تفرق عن سعر حديد سابك للأسف؟؟
قبل سنتين كاد أن يتم إستيراد حديد تركي وأوكراني بقيمة 800 ريال للطن وقيل
قد تصل ل 500ريال للطن لكن تدخلت شركة سابك وأعترضت بقوه على هذا الموضوع
وتم إلغاء القرار محاباة لسابك على حساب المواطن المتضرر من عدم توفر الحديد
والإنتظار الطويل وكذلك السعر العالي؟!!
السوأل الوجيه لماذا دائماً ينظر لطمع التجار وجشعهم على أنه حفاظاً على الحقوق
والمصالح الإستثماريه بينما لاينظر لتضرر المواطن؟!!
نفى مصدر رسمي رفيع المستوى بوزارة التجارة والصناعة البارحة ما تناقلته وسائل الإعلام حول إلغاء الرسوم الجمركية البالغة 5% على الحديد المستورد، مؤكداً أن الوزارة تقدمت بهذا الطلب للمجلس الاقتصادي الأعلى ورفض الموافقة عليه في جلسته التي عقدها أمس الأول. ؟؟؟
أبذكركم أنتم بالسعوديه مو بالإمارات
جلسين ننتظر ونجمع القرش على القرش واخذنا القرض البأس وبنبني بيت وطار الحديد وضيع الأمل يالله
ياليت عملتنا مثل عملت الكويت كان الكلام صحيح يقول كويتي كل شي عندكم رخيص بسبب فرق سعر عملة الكويت لسعر الدولار الامريكي ويقول اذا كان سعر الطن الحديد عندكم ب 3000 ريال سعودي
فانا اعتبره رخيص بالنسبه لفرق العمله لدينا واعتبر ان سعر الطن الذي يكلفكم 3000 ريال يكلفني عندكم 1000 ريال وهذا ساري على اي شي نشتريه من عندكم وهذا افادنا بالشراء في الاراضي والعقار ومواد البناء او اي سلعه لديكم مما جعل الكويتيين يتشجعون بالشراء لديكم بالمملكه فهل هذا الكلام صحيح وكيف يتم تصدير الحديد ولاسمنت الى هذه الدول باقل الاسعار لفرق عملتهم والمواطنيين بالمملكه يتضررون في شح هذه المواد بالمملكه مما يسبب شح بالعرض وكثرة بالطلب وارتفاع للاسعار دون مبرر 0
انا مادري ليش تحبون خمسة% ليش كل شي 5%
ياحبكم يالسعوديين للخمسة%
حقيقة ضحكت على قولهم (وقال المتحدث باسم وزارة التجارة والصناعة إن الحكومة تبحث عن سبل لمنع التجار من تخزين الحديد وتخطط للتفتيش على مستودعات الحديد) وكرر كلامه باخر الخبر دليل على المهايط والخريط الفاضي كما عهدنا وزارة التجاره حيث قال (وأكد المتحدث باسم وزارة التجارة والصناعة السعودية أن الحكومة تبحث عن سبل لمنع التجار من تخزين الحديد، وتخطط للتفتيش على مستودعات الحديد. وأضاف أن ذلك يهدف لمنع حدوث نقص مصطنع، ينتج من قيام التجار بتخزين الحديد، ثم بيعه بسعر أعلى في ما بعد)
وقال ان الحكومه وين صلاحيتكم ومهامكم انت امام تطبيق تظام الاحتكار وش تبي تحط على الحكومه ولا مانتم قد التجار قولوا للناس بشفافيه انكم لا تقدرون اننكم مكبلون ولا تتكلموا بكلام يدل على عجزكم
فكركم المواطن لا يعرف المواطن اليوم يعرف صغاير الامور فالمواطن مدرك لكل ا مايدور حوله لكن غياب الشفافيه من قبلكم واستخفافكم بعقل المواطن ادا الى تصريحكم المضحك
قال نبي نفتش المستودعات اقول
زعم الفرزدق ان سيقتل مربع
فأبشر بطول سلامة يامربع
ماقول الا الله يرحم الملك خالد
مابعده جاء خير
ذا الحين وش وظيفة المجلس الاقتصادي الأعلى، وهل وزارة التجارة مستقلة بقراراتها أم أنها تخضع له؟
وإذا كانت تخضع فما فائدة وجودها وإلا مجرد تحصيل إيرادات فقط.
للأسف ليست هناك ضوابط في زيادة الأسعار، فمجرد ما يرغب التاجر بالزيادة إشاعة واحدة فقط ثم ترتفع الأسعار بسرعة البرق، وعندما تنزل الأسعار في دول العالم فنحن غير عنهم فلنا نظامنا الذي يتحكم فيه التاجر ويضع المعايير التي تناسبه والحجج الواهية من الإرتفاع.
فوزارة التجارة ليس لها حول ولا قوة، مجرد جهة حكومية فقط، وجودها من عدمها واحد.
ويا قلب لا تحزن على هذا البلد.
وحسبنا الله ونعم الوكيل.
ومع ذلك سيرتفع سعر الحديد واللي مو عاجبه يشرب من البحر
اشكر المسؤلين الذين يعيشون هموم المواطن ويخرجون القرارات والتصاريح واحدا
تلو الآخر ولا ينفذ منها شي